نقيب المهندسين السابق: لم نتنازل عن أراضي النادي بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسن السابق، أن نقابة المهندسين خلال فترة ولايتة نقيبا للمهندسين لم تفرط في أرض نادي "سابا باشا".

وأضاف في بيان له: "الأزمة تعود عندما فوجئنا بتواطؤ أجهزة محافظة الإسكندرية مع نادي مجلس الدولة في إنزال (2) كونتير إلى أرض النادي دعونا المهندسين من كافة المحافظات والتجمعات لعقد مؤتمر على أرض النادي، بحضور كافة نقباء المحافظات".

ويتنازع على ملكية الأرض بـ"سابا باشا" عدد من الجهات "المهندسين - الصيادلة - نادى أعضاء هيئة التدريس - نادي قضاة مجلس الدولة"، وذلك بعد القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية وحمل رقم 13 لسنة 2012 بتقسيم الأرض بين الجهات الأربع، وهو ما رفضته نقابة المهندسين التي أقامت دعوى وقتها لوقف التقسيم، لكن محافظ الإسكندرية رفض وتم إقرار التقسيم في 2013.

وأضاف النبراوي: "تواصلنا من مركز قوى مع كافة أجهزة الدولة لوقف أي إجراءات حرصا على عدم احتكاك المهندسين مع الجهات القضائية، وقامت رئيسة نقابة الاسكندرية سمر شلبي آنذاك بدور هائل فى التواصل مع أجهزة المحافظة والجهات السيادية المعنيه بالشواطئ، وتجميع المستندات والمشاركة اليومية مع كافة لجان المحافظة بفاعلية شديدة وشاركها المجلس".

وتابع: "تواصلنا مع المستشار رئيس مجلس الدولة، والدكتــور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في مقر مجلس الدولة واتفقنا على التعاون ما بين نقابة المهندسين ومجلس الدولة وأجهزة الدولة المسؤولة لحل المشكلة، وبذلك توقفت كافة محاولات اغتصاب أرض النادي تلك الأرض التى كانت في حيازة هادئة ومستقرة لمدة أكثر من عشرون عاما لنقابة المهندسين".

وأوضح النبراوي، أنه "تم إثارة الموضوع مرة آخرى مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق في لقاء يوم 15/8/2017، مع مشكلة المديونية المختلقة والوهمية التي قدرتها محافظة الإسكندرية بما يزيد عن 150 مليون جنيه قيمة حق انتفاع منذ إنشاء النادي وحتى تاريخه، فى نفس الوقت الذي تدفع فيه بعض نوادى الجهات السيادية الملاصقة لنادينا جنيها واحدا سنويا فقط، وقدمت له هذه الوثائق وكانت مقدمة من المهندس أحمد الشافعى نقيب البحيرة".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء شريف اسماعيل، أصدر تعليماته بحل مشكلة هذه المديونية وكذلك مديونيات نوادي النقابات المهنية الشقيقة في مجلس المحافظين التالى (كافة الوثائق بالشئون القانونية بالنقابة العامة) وبعدها دخلنا فى مهاترات الانتخابات".