بدءًا من الأحد.. ننشر شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الحر في 11 محافظة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعي حر بمراحل الانتهاء من التنفيذ بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة - كاملة التشطيب).

وأضاف في بيان، الخميس، أن الشروط العامة، تتضمن:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا، مصري الجنسية وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.

2- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية.

3- يمكن الحجز للمتقدم شخصيًا بموجب الرقم القومي، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد.

وأوضح أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد وإلغاء التخصيص واسترداد الوحدة/الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي أو دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً، وجرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

وقالت مي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، كما يعتبر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (93) لسنة 2018، قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008 وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع (محور البيع الحر) ومُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها".

وأضافت عبد الحميد: "في حالة مخالفة أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط، يكون المتقدم مسئولاً جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة/ الوحدات وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقانون التمويل العقاري وتعديلاتهما"، لافتة إلى أن الوحدات السكنية محل الإعلان لا تستفيد بأي دعم من الدولة وليس لها حصة في الأرض.

ولفتت إلى أن شروط الحجز تتضمن: "الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة من المتقدم عند (الحجز + التعاقد) بحيث لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاه أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، ولن يتم إبرام عقد البيع بدون تقديم نسخة إضافية من تلك المستندات تتضمن أصل استمارة/استمارات الحجز، ويحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد".