أولياء أمور عن نسب زيادة أسعار سيارات المدارس الخاصة: "حبر على ورق"

كتبت- ياسمين محمد:

انتقد أولياء أمور، الزيادات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، في مقابل خدمة السيارة بالمدارس الخاصة، معتبرين أنها زيادات كبيرة ومبالغ فيها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كتابًا دوريًا، بشأن تحديد نسب الزيادة في أسعار خدمة السيارة بالنسبة للمدارس الخاصة.

وبحسب الكتاب الدوري الذي عممته وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، جاءت شرائح الزيادة كالتالي: "خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 1000 جنيه حتى أقل من 2000 جنيه تزداد بنسبة 45%، وخدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 آلاف تزداد بنسبة 40%، وخدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه تزداد بنسبة 35%، وخدمة السيارة التي تبدأ قيمتها من 4000 جنيه حتى أقل من 6000 آلاف جنيه تزداد بنسبة 30%"، منوهًا إلى أن الاشتراك في خدمة السيارة اختياري بالنسبة لأولياء الأمور، ولن يتم الجمع بين هذه الزيادة، والزيادة التي قد تنتج عن إعادة التقييم.

عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، قالت إن المدارس الخاصة حددت رسوم السيارات منذ أكثر من شهرين، وبعضها تجاوز النسب التي وضعتها الوزارة، والتي يراها أولياء الأمور في الأساس مبالغ فيها، مضيفة: "هي الوزارة لسة فاكرة تطلع قرار تحدد فيه نسب الزيادة بعد المدارس ما زودتها بشكل كبير من أكتر من شهرين؟".

وتساءلت "أحمد"، في تصريح لمصراوي: "هل ستلزم وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة بنسب الزيادة التي قررتها؟، وهل سترد المدارس المبالغ التي حصلتها فوق النسبة المقررة من قبل الوزارة؟"، مطالبة بالتشديد على المدارس الخاصة للالتزام بقراراتها؛ منعًا لاستغلال أولياء الأمور، الذين يعانون مع أصحاب المدارس الخاصة.

فيما قال خالد صفوت، مؤسس صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" عبر "فيسبوك"، إن القرار الخاص بتحديد نسب الزيادة في أسعار خدمة السيارة للمدارس الخاصة، مجرد "حبر على ورق"، لافتًا إلى أن الوزير اعتمد على ما يسمعه من القيادات دون الرجوع إلى أرض الواقع.

وأضاف "صفوت"، لمصراوي: "وزير التربية والتعليم والمتحدث الرسمي للوزارة صرحوا قبل كده بعدم اختصاص وزارة التربية والتعليم بأمر تحديد رسوم سيارات المدارس الخاصة، لأن السيارة عبارة عن خدمة تقدمها المدارس لأولياء الأمور بشكل اختياري، وفجأة اكتشف الوزير أن خدمة السيارة مثلها مثل المصروفات الدراسية والأنشطة والكتب المدرسية، تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، فأصدر قرارًا جديدًا يحدد نسب الزيادة السنوية للخدمة دون أن يبذل جهدًا في معرفة خلفيات القرار، وما يقابله من واقع ومعاناة لأولياء الأمور سنويًا بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات".

وتساءل ولي الأمر: "كيف تصدر الوزارة قرارًا بنسب الزيادة دون إعلان المصروفات الحقيقية لسيارة كل مدرسة، وفقًا لما هو مسجل في دفاترها؟"، لافتًا إلى أن المدارس الخاصة تحصل أضعاف مضاعفة من أولياء الأمور كمصروفات مقابل خدمة السيارة، معتمدة على عدم فهم ولي الأمر حقوقه والمصروفات الحقيقية المقررة من الوزارة.

وتابع: "على أي أساس ستطبق الزيادة، هل على المبالغ المثبتة في دفاتر الوزارة، وبالتالي القرار مجرد حبر على ورق، أو سيطبق على الأسعار الحالية للسيارات، والتي بالتأكيد تزيد كثيرًا عن دفاتر الوزارة، وبالتالي يتحمل ولي الأمر أعباء زائدة".

واستبعد، أن تستطيع وزارة التربية والتعليم تحدي المدارس الخاصة، وإعلان المصروفات الحقيقية لمقابل خدمة السيارة، وفقًا لما هو مدون لديها، وتجبر المدارس على الالتزام بالنسب القانونية.