القاهرة تستضيف ندوة لموردي مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة لجنة محطات الطاقة النووية، إن الشركات المصرية أظهرت اهتماما كبيرا بمشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، حيث من المتوقع ألا يقل مستوى توطين معدات الإنتاج والخدمات عن 20% مع بناء الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية المصرية.

جاء ذلك في بيان صحفي، الخميس، لشركة روساتوم الحكومية "ASE" حول ندوة مشتركة نظمتها هيئة المحطات النووية في مصر والقسم الهندسي في الشركة، بدعم من اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة، للموردين والمقاولين المصريين في مشروع بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية يوم 2 يوليو الجاري بالقاهرة.

وأضاف الوكيل أن هذه النسبة سترتفع إلى مستويات أعلى عند إقامة الوحدات التالية بالمشروع، ويتوقع حصول عشرات الشركات المصرية على أوامر تشغيل وطلبيات في مجالات البناء والخدمات اللوجستية ولوازم المعدات خلال المراحل التالية.

شارك في الندوة عدد من قيادات هيئة المحطات النووية في مصر، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الإنتاج الحربي، والقسم الهندسي في شركة روساتوم الحكومية، والمصمم والمقاول العام لبناء أول محطة في مصر للطاقة النووية، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات المصرية والموردين المحتملين لمشروع إنشاء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.

ومن جانبه، أشار جريجوري سوسنين- نائب رئيس الشركة المساهمة الهندسية "ASE" - إلى أن أحد المبادئ الأساسية في عمل مهندسي الطاقة النووية الروس هو الشراكة واسعة النطاق مع الصناعات المحلية في الدولة التي تطلب بناء محطة للطاقة النووية فيها.

وأضاف سوسنين: "سيتم تناول المزيد من تفاصيل العلاقات التي تربطنا مع الشركات المصرية في منتدى الخريف للموردين "اتوميكس" والذي سيقام بالقاهرة، لكن الندوة أتاحت لنا تقديم معلومات مفصلة عن مشروعنا لجميع الأطراف المهتمة، واجتذاب الشركاء المحتملين في هذه المرحلة من أجل توريد الخدمات ومواد البناء ".

ووفقا لأناتولي كوفتونوف - مدير بناء محطة الطاقة النووية في مصر ومدير فرع الشركة المساهمة الهندسية "ASE" في مصر- فقد قدم خبراء شعبة الهندسة خلال الندوة تقارير مفصلة عن التوطين والمشتريات والتصميم ومراقبة المعدات واستراتيجية إنشاء المحطة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالموردين المصريين.

وتتكون محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر من أربع وحدات طاقة مزودة بمفاعلات من نوع VVER-1200، وسيتم تشييدها وفقا لعقد EPC والذي تم توقيعه بين الشركة المساهمة "اتومسترويأكسبورت" وإدارة المحطات النووية في مصر في 31 ديسمبر 2016 ودخل حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.. ويشمل المشروع بناء أربع وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها بتصميم روسي بمفاعلات من نوع VVER-1200(مفاعل الماء المضغوط).

وسيقوم الجانب الروسي بتقديم المساعدة في تطوير البنية التحتية النووية، وسيزود الوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل محطة الطاقة النووية كما سيبني مرفق تخزين خاص ويزوده بحاويات لتخزين الوقود النووي المستنفذ، وسيزيد من مستوى التوطين وتوفير التدريب للموظفين المصريين، كما يساعد الشركاء المصريين في تشغيل وخدمة محطة الضبعة للطاقة النووية خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.

ووفقا للعقد، سيتم تشغيل أول وحدة طاقة لمحطة الضبع للطاقة النووية في عام 2026.