رئيس "دعم اللامركزية" التونسية يعرض تفاصيل تجربة بلاده

كتب- محمد نصار:

تناولت الجلسة الأولى بمؤتمر "اللامركزية في مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية"، اليوم الاثنين، بعض التجارب الإقليمية، ومنها تجربة تونس.

وعرض الدكتور مختار همامي، رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشئون المحلية والبيئية بتونس، التجربة التونسية في اللامركزية، التي ركزت على 3 محاور أساسية أولها الاستعدادات التي تسبق تطبيق اللامركزية ثم المبادئ والقانون المنظم للامركزية والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.

وأوضح همامي، أن قانون الإدارة المحلية التونسي صدر في 25 مايو 2018 بعد أن أقرها الدستور الصادر في يناير 2014، وخلال الأربع سنوات حتى صدور القانون، شخصت الدولة التونسية الوضع القائم من حيث إعداد دراسات لتحديد السلطات والاختصاصات وتحديد المشاكل وتقييم النظام البلدي علي التراب الوطني وإعداد معايير لحجم الوحدة المحلية "البلدية" وإقامة انتخابات المجالس البلدية وتشجيع خوض المرأة في الانتخابات المحلية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة سواء للشباب أو المشروعات الاستثمارية للبلديات لتوليد دخل لصالح البلدية.

وأضاف، أنه جرى وضع معادلة لتوزيع الموارد المالية بين البلديات تقوم على الإنصاف والمساواة والأكثر احتياجًا، ووضع مبادئ قانونية تعتمد على الموارد الذاتية للبلديات بحيث يكون التمويل الذاتي هو الأساس سواء بالضرائب التي يتم تحصيلها أو استغلال الأصول المملوكة للدولة داخل كل بلدية، في ظل نظام يخضع للمراقبة والمحاسبة وإمكانية أن تقترض الوحدة المحلية ولكن من أجل الاستثمار فقط.

ولفت إلى إعداد نظام مالي يتماشي مع قانون الإدارة المحلية وتغيير كل القوانين المالية ليتماشى مع تطبيق اللامركزية واعتماد الحوكمة وتحديد إجراءات تحصين وتنفيذ اللامركزية من خلال المجلس الأعلى للجماعات المحلية وصندوق دعم اللامركزية وهو حصيلة الموارد المالية وتوزيعها وفقًا لمؤشرات قائمة على مستوى تنموي.

ونوه مختار همامي إلى أن أهم التحديات والرهانات لتطبيق اللامركزية تشمل ضرورة تركيز مجالس محلية منتخبة كشريك فعلي ورئيسي في مسار اللامركزية، وإرساء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات المحلية مبنية على الشراكة والمراقبة اللاحقة المرنة، وإعادة هيكلة الإدارات القطاعية في المنظومة الإدارية لتتكفل بالمهام الاستراتيجية والمرافقة والمتابعة والتقييم، والنقل التشريعي للصلاحيات مع ملائمة الموارد المالية والبشرية ووضع برنامج لمتابعة وتقييم المسار.