مطالبات برلمانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمستشفى "57357"

كتبت ـ هند الشامي:

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الذي عقد عصر الأربعاء، جدلا حول ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية بمؤسسة 57357، وسط مطالب من بعض النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق من البرلمان للوقوف على مدى صحة وجود هذه المخالفات من عدمها، بينما رفض البعض فكرة تشكيل لجنة تقصى حقائق باعتبارها غير مجدية حاليا خاصة أن هناك جهات رقابية تحقق فى الموضوع.

وبحث الاجتماع، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد فؤاد ومحمود عطية وأحمد البرديسى، بشأن ما تم نشره بوسائل الإعلام عن المخالفات المالية والإدارية بمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

وقال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "كان لي تجربة داخل مستشفى 57357 لزيارة مريض وكان لي الحظ بجولة داخل المستشفى ولوحظت مدى الرفاهية على وجوه المرضي، وعجبني البحوث الدوائية وتقديم العلاج عن طريق الصيدلية بجانب الدقة المتناهية".

وأضاف "الشيخ"، "هذا الصرح لم يكلف الطفل أو المريض جنيه واحد، وجدت صرح علينا أن نحافظ عليه جميعا، والهدف هو الحفاظ عليه ولا يعنيني القائمين عليه، فهذا الصرح يستقبل بعثات من الخارج تقدم تبرعات كبيرة وضخمة من الخارج، وإذا كان الدكتور شريف أبو النجا وعدد من المسئولين داخل المستشفى عليه شوبهات ومخالفات إدارية ومالية فهناك الجهات الرقابية المختصة ومن يمتلك مستند فليتقدم به في الحال للتحقيق فيه".

فيما قالت قالت النائبة ليلى أبو اسماعيل عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، نيابة عن النائب محمود عطية مقدم طلب الاحاطة، إن هناك تحفظات حول التبرعات والفلوس التي تذهب لمستشفى 57357، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان لوأد الفتنة حول الأجور والتبرعات.

وأضافت ليلى أبو إسماعيل: "نطالب بلجنة تقصى حقائق حول ما أثير بشأن وجود مخالفات، فى التبرعات أو غيرها ليتم تبرئة ذمة القائمين على المستشفى أو ثبوت الاتهامات الموجهة إذا كانت هناك مستندات تدينهم، ولأننا حريصين على استمرار هذا الصرح العظيم والحفاظ عليه".

فيما قال النائب الدكتور محمود بسيونى، عضو اللجنة: "هذه المستشفى تعالج أطفال، الطفل يدخل ولا يكلف بجنيه واحد، ويتم عمل كل الفحوصات له، ودكتور شريف أبو النجا هو المؤسس الرئيسي للمستشفى، ولجنة تقصى الحقائق نرفضها لإنها مش هتحط إيديها على حاجة، لكن الزيارة تدينا تفاصيل كتيرة، لحسم الجدل الدائر واللغط المثار".

وشهد الاجتماع حالة من الغضب الشديد بسبب ما قال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل اللجنة، رئيس الاجتماع، بأن الدكتور شريف أبو النجا، مدير المستشفى اعتذر عن الحضور لأنه فى إجازة، ما اعتبره النواب إهانة للبرلمان ولجنة الصحة.

وقال النائب حاتم عبد الحميد: "هناك جهات رقابية عليها تنزل تراقب وتشوف الكلام دا صح ولا لا، وعدم حضور مدير المستشفى إهانة لمجلس النواب ولجنة الصحة، نحن بصدد فساد إدارى ومالي، تعالى دافع عن نفسك".

فيما قالت النائبة الدكتورة اليزابيث شاكر: "إذا كان سبب عدم حضوره إنه فى إجازة هذا عذر أقبح من ذنب، ولدى سؤال: من يحدد الراتب للطبيب ومن يعمل فى هذه المستشفى، ما هى المعايير".

وقال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة: "نحتاج إلى الثقة فى مستشفياتنا الحكومية التي بحاجة إلى تبرعات أكثر بكثير من مستشفى 57 وغيرها والمستشفيات الخاصة، ونحن بحاجة إلى دعم المجتمع المدني".

وتابع "مرشد": "أسجل امتعاضي من الرد المكتوب من هذه المؤسسة، هذا أمر مهين لمجلس النواب بعدم حضور ممثل لها، ومن قبل نسقنا زيارة إلى هذا الصرح ورأيناه يقدم خدمة مميزة، عدم حضور ممثل لمستشفى 57357 استهانة بهذا البرلمان، وفكرة تشكيل لجنة تقصى الحقائق فى هذا التوقيت أصبحت إلى حد ما متأخرة ولا داعى لها على الإطلاق، والجهات المعنية حاليا تحقق فى الموضوع، ويجب أن نصل إلى المتسبب فيما نحن فيه".

وأردف: "تقديم خدمة مميزة للمرضى يجب أن يستمر بعد انتهاء هذا الموضوع سواء بالبراءة أو الإدانة، لكن مخيلناش نحطم أو نهدم صرح مثل مستشفى 57357، وأؤكد أن الدولة فى حاجة للمجتمع المدنى، ونحن نتابع ما يحدث من تحقيقات وإجراءات، والرد مكتوب من المؤسسة هو منتهى الاستهتار والاستخفاف بالبرلمان، ويجب ن يكون للجنة رد واضح وصريح".

بدوره، قال النائب الدكتور سامى هاشم، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك جهات رقابية يمكنها التحقيق فيما أثير بشأن وجود مخالفات، سواء الرقابة الإدارية أو نيابة الأموال العامة، ومجلس النواب يجب أن يدافع عن حقه وحقوق المواطنين، أموال وحقوق الشعب يجب أن نحافظ عليها".