معاشات حكومة شريف إسماعيل تثير أزمة في مجلس النواب

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدلًا بشأن الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وجرى تطبيق قانون 28 لسنة 2018 عليهم، بشأن الرواتب والمعاش، والذي يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من آخر مكافأة.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن قانون زيادة الرواتب لم يتعدَ عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزًا قانونيًا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التي تحصلوا عليها؟

وعقب على حديثه المستشار عمرمروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاص بـ80% معاش لم يطبق على أي وزير خرج من الحكومة السابق قائلا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيء".

من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادي تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة، مشيرا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28 لسنة 2018.