هيثم الحريري: بيع الجنسية المصرية ليس للاستثمار ولكن لأشياء أخرى.. والحكومة ترد

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا بين الحكومة من جهة، والنائب هيثم الحريري من جهة أخرى، بسبب انتقادات الأخير لقانون الجنسية، الذي يناقشه البرلمان اليوم.

وقال "الحريري"، خلال الجلسة العامة اليوم، إن الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس مجلس النواب، الذي طالب بحذف كلمة النائب من المضبطة، قائلًا: "مصر دولة جاذبة، والجنسية المصرية ليست للبيع".

فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إنه يرفض ما جاء على لسان النائب، ويجب شطبه من المضبطة، مشيرًا إلى أن مصر جاذبة لكل الجنسيات، والمادة التي اعترض عليها النائب هيثم الحريري، والمتعلقة بمدة السماح بمنح الجنسية للمستثمرين، موجودة في القانون الحالي، وليست جديدة.

وأضاف "مروان"، أن كل ما في الأمر أن الحكومة رأت تقليص مدة منح الجنسية للمستثمرين الجادين من 10 سنوات إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن القانون وضع عددًا من القواعد للحاصلين على الجنسية لممارسة حقوقهم، فلا يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية قبل مرور 5 سنوات، ولا يترشح لأي انتخابات قبل مرور 10 سنوات من تاريخ منحه الجنسية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، والحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة.