وزير التنمية المحلية يبحث تطهير مصرف "كتشنر" مع البنك الأوروبي

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة شرق المتوسط.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، ناقش اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي خلال الفترة المقبلة خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر والذي يمر بـ3 محافظات "الغربية والدقهلية وكفر الشيخ" والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية في المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، كما رحب بزيادة مجالات ومشروعات التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا، لإقامة مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف "كتشنر" سيكون له عدد من الفوائد البيئية والاقتصادية وعائدًا إيجابيًا لـ180 قرية في المحافظات الثلاث التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية، و29 بالدقهلية، و35 بكفر الشيخ.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الزراعة والري.

كما أشاد اللواء شعراوي، بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة، لافتًا إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في هذا المشروع وعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة للتنسيق في هذا الشأن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية والحكومة جادة في التعامل مع قضايا التنمية التي تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له في المحافظات التي يمر بها المشروع.

وتابع شعراوي، أن الوزارة تتشارك في تنفيذ المشروع مع وزارات الموارد المائية والري، والإسكان، والتعاون الدولي، موضحًا اهتمام الحكومة بتنمية صعيد مصر وهي السياسة التي تحرص وزارة التنمية المحلية للمشاركة فيها بفاعلية من خلال مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لكل طرف وبما يتيح إقامة مشروعات تنموية تكون قاطرة لتنمية الصعيد الذي يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

واستعرضت جانيت هيكمان، أهم المشروعات التي يقوم بها البنك في المحافظات المصرية، قائلة: "البنك مول عدد من المشروعات والقطاعات في مصر العام الماضي بمبلغ 1.4 مليار يورو، وخلال الأربع سنوات الأخيرة بمبلغ 3.5 مليار يورو.

وأكدت هيكمان، أن مصر تعتبر ثاني دولة من الدول التي يستثمر فيها البنك، وسيجري زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات مع زيادة عدد مكاتب وفروع البنك في بعض المحافظات ومنها الإسماعيلية وأسيوط.