اتحاد الكتاب العرب يرفض كل أشكال التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني

كتب- محمد عاطف:

أصدر المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي عقد ببغداد في المدة من 26 إلى 29 يونيو، برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي حبيب الصايغ، وحضور وفود يمثلون اتحادات وروابط وأسر وجمعيات الأدباء والكتاب العرب، مجموعة من الوثائق، هي: "البيان الختامي، وتقرير حال الحريات في الوطن العربي، وبيان القدس"، إضافة إلى القرارات التي خرجت بها الاجتماعات.

وبعد أن استعرض أعضاء المكتب الدائم الأحداث والتطورات المتسارعة التي يشهدها الوطن العربي، أعادوا التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والمركزية في الوطن العربي، وتأكيد دعمهم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل حريته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضوا كل أشكال التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني، ونددوا بقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها لدى الكيان المحتل إلى القدس، مخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ورأوا أن السفارة ستشكل بؤرة استيطانية في المدينة المقدسة المحتلة، ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف ضد تلك الخطوة وما يترتب عليها.

وحيَّا المكتب الدائم جيشي سورية والعراق لتحقيق انتصارات كبرى على تنظيم داعش الإرهابي، فقد أعلنوا رفضهم لما سُمِّي "صفقة القرن" التي يراد تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية، وأشاد المجتمعون بالموقف العربي الموحد ضدها، والذي تجلى في مقررات قمة القدس في الظهران، وأكدوا أن فلسطين ليست قضية إنسانية فحسب، بل قضية أرض سليبة من قبل عدو غاشم يستبيح الأرض والمقدسات، وأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ليست للبيع.

وعن الأراضي العربية التي ما زالت تقع تحت الاحتلال الأجنبي، شدد الاتحاد العام على حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث في الخليج العربي: "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، المحتلة من قبل إيران، مدينًا استمرار احتلال العدو الصهيوني لهضبة الجولان السورية، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا في لبنان، والاحتلال التركي للواء الإسكندرون السوري، والاحتلال الإسباني لمدينتي سبتة ومليلة المغربيتين.

وفي تقرير حال الحريات، رصد الأدباء والكتاب بعض الانتهاكات التي تمارسها الحكومات العربية ضد حرية الرأي والفكر والتعبير، ومنها إلقاء القبض على مثقفين وأدباء وكتاب على خلفية الآراء التي يكتبونها في الصحف والمجلات، أو التدوينات التي ينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه اتهامات غير حقيقية لهم مثل السعي إلى قلب نظام الحكم، أو اتهامات غير محددة مثل تكدير السلم العام أو إشاعة جو من التشاؤم، وكذلك إساءة معاملتهم بدءًا من اقتحام منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، مرورًا باستخدام قوة أمنية كبيرة العدد والتسليح للقبص على شخص أعزل، وعدم توفير الضمانات المتعارف عليها للمقبوض عليهم، مثل تمكينهم من توكيل محامين، ومن الاتصال بأسرهم، أو تلقي الزيارات باستمرار.

كما رصد المكتب الدائم أن كثيرًا من القضايا التي يكون موضوعها معارضون من الأدباء والمثقفين يتم الفصل فيها في وقت قصير، إذا قيست بمثيلاتها في الأمور الأخرى، وأن الأحكام تكون قاسية، مع إطلاق العنان للإعلام لتشويه المعارضين، وهو ما ينال من وضعهم الاجتماعي، ويبرر التنكيل بهم، وإطلاق العنان للأفراد والمؤسسات التكفيرية لتمارس ما تعتمده من خطابٍ تكفيري، وتطبق عبره أحكامها على الأدباء والكتاب الذين يناقشون بعض ما جاء بكتب التراث، مشيرين إلى إغلاق بعض الصحف والقنوات التليفزيونية وإيقاف بعض البرامج السياسية المعارضة، وحجب المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.