السيسي يوجه بحصر أصول شركات قطاع الأعمال للاستفادة منها

كتب- عمر مصطفى:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التي تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة، من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط.

ووجه الرئيس بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة، في بيان، اليوم، إلى أنه جاري إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة والناجحة؛ بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقًا لمقتضيات كل قطاع.

واستعرض الوزير التحديات التي تواجه عددًا من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التي تعمل الوزارة على التغلب عليها؛ سعيًا لاستكمال تطوير الشركات العاملة في القطاعات المختلفة في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن هناك أهمية للاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحًا أن الهدف الأساسي، تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الوزير أكد أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة؛ لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم جميع الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم في استعادتها لمكانتها على خريطة الصناعة المصرية.

وذكر السفير بسام راضي، أن الرئيس وجه بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة في الاقتصاد القومي، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليًا، بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إداريًا لزيادة انتاجيتها على نحو يساهم في انطلاق الاقتصاد.