وزير الأوقاف: التضييق على أئمة المساجد في الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإدارة العامة للفتوى بالوزارة موجودة ومعتمدة، والوزارة أرسلت خطابًا مكتوبًا للجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، للتأكيد على ذلك بالأدلة والمستندات، مضيفًا: "بعثنا الورق مكتوب، وأكدنا أن أول اعتماد للهيكل التننظيمي للوزارة منذ عام 1988، وسلمناه لجهاز التظيم والإدارة متضمنًا فيه إدارة الفتوى بالوزارة".

وذكر وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن التضييق على أئمة المساجد في مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين، ما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة في المجتمع، مستطردًا: "عندما يطرح موضوع، إذا لم يوضحه أئمة المساجد في خطب الجمعة وغيرها، ستترك الفرصة للمتطرفين والمتشددين لإثارة البلبلة واللغط، ولما جات قضية الأسعار والخطبة مسجلة ومكتوبة واتكلمنا عن التسعير، بأنه واجب على ولي الأمر إذا خشى من الاستغلال أن يتدخل ويضبط الأسعار، وفي هذه الحالات يجب أن يتدخل أئمة المساجد ويوضحوا للناس، حتى لا تكون هناك فرصة للمتطرفين أو الجاهلين لإثارة البلبلة".

وتابع وزير الأوقاف: "دعوات الجماعات الإرهابية عادت تاني على فيسبوك تشوه في إنجازات الدولة، وعملنا خطبة الجمعة عن حرمة الكذب وإشاعة الفوضى في المجتمع، ميجيش واحد يقول للإمام إنت بتتكلم في الفتوى ليه، دخلنا في قضايا التنظيم والتنظيم له ضوابط، نحن أمام قضايا وطنية التضييق فيها على الفتوى غير مقبول، وإمام الأمس ليس كإمام اليوم، أئمتنا صاروا علماء ونتحدث في الداخل والخارج ونتحدى بهم الجميع".

وأشاد وزير الأوقاف، في حديثه، بدور لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأهمية التنسيق بينهما خلال الفترة الماضية، قائلًا: "عندما أتيت إلى اللجنة الدينية أشعر أننا نعمل معا وهناك تنسيق كبير بيننا في إطار المصلحة الوطنية والعامة، ونوجه شكر كبير للجنة والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وسيكون بيننا مزيد من التعاون الفترة المقبلة".

من جانبه، عقب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بالقول: "حينما علمنا بحذف إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف من مشروع القانون من قبل الأزهر الشريف في التعديلات التي تقدم بها، طلبت من الوزارة تقديم ما يفيد بوجود هذه الإدارة سابقًا، والفيصل في هذا هو الوجود القانوني لإدارة الفتوى في وزارة الأوقاف، واللجنة ورد لها خطاب من وزارة الأوقاف".

وتضمن خطاب وزارة الأوقاف للجنة الدينية: "في ضوء مناقشة اللجنة الدينية لمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، تقدم وزارة الأوقاف ما يؤكد وجود إدارة عامة للفتوى بها، وتقديم صورة طبق الأصل من الهيكل التنظيمي للوزارة متضمنًا وجود إدارة الفتوى، وغيرها من القرارات التنظيمية، وهذه الإدارة لها فروع في العديد من المساجد الكبرى تجيب على أسئلة الناس، مما يؤكد حقها الأصيل في إصدار الفتاوى".