​مسؤولون يكشفون تفاصيل جديدة حول الآثار المصرية المهربة إلى إيطاليا

كتب ـ يوسف عفيفي:

أثارت القطع الأثرية المصرية المهربة التي ضطبتها الشرطة الإيطالية مؤخرا العديد من التساؤلات حول عملية خروجها من مصر وسط التشديدات الأمنية على مداخل ومخارج الموانئ المصرية.

وكانت وزارة الآثار، أعلنت أن شرطة مدينة نابولي الإيطالية ضبطت حاويات تحتوي على عدد 23.700 ألف قطعة أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة بلغ عدهها 118 قطعة ـ حسب بيان الخارجية المصرية ووزارة الآثارـ.

60 أثرية قطعة

ويقول الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التحقيقات جارية حول أثرية القطع المصرية بإيطاليا لمعرفة عددها وحقيقة الأثرية بالكامل، بعد أن تم الاشتباه في 118 قطعة، لكن المؤكد حاليا 60 قطعة فقط، نافيا في الوقت ذاته ضطبها بصحبة دبلوماسي مصري كما ذكر البعض.

وأكد وزيري، لمصراوي، أن الواقعة بدأت منذ منتصف مارس الماضي بعد إبلاغ الجانب الإيطالي وزارة الآثار بحقيقة ضبط حاويات من الآثار تضم حاوية مصرية، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة وقتها لمعاينة القطع عبر الأسطوانة المدمجة التي حصلت عليها وزارة الآثار والتي أكدت أثرية هذه القطع بالفعل ولحين انتهاء التحقيقات سنطلب من اللجنة برجوع تلك الآثار من الخارج.

وشدد وزيري، على أن القطع المضبوطة، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر بطريقة غير شرعية، وفي القريب العاجل سيجري العمل على التقرير الفني الكامل عن القطع الأثرية كبداية لاستردادها بالكامل بعد الانتهاء من كافة التحقيقات مع الجانب الإيطالي.

قناع روماني

من جانيه، أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، لمصراوي، أن الشرطة الإيطالية أكدت للسفير المصري بروما، بأن الحاويات ضطبت باسم دبلوماسي إيطالي وليس مصريا، والجدل الجاري حولها ناتج عن عدم الفهم لهذا الأمر، لافتا إلى "عدم معرفة أحد حتى الآن حقيقة أمر خروج هذه الحاوية وهل خرجت المركب من مصر أم لا؟".

وتابع: "وقد رأيت بنفسي الصور التي ضمت الآثار المصرية وهي ليست قطع مهمة، غير قطعة واحدة لفتت انتباهي عبارة عن قناع من العصر الروماني".

شعبان عبدالجواد، مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، قال إن الدولة تولي اهتماما بالغا بالقضية التي أثارت الرأي العام لتؤكد اهتمامها بالحفاظ على التراث الحضاري القديم، مؤكدا أن وزارة الآثار تنسق بشكل كبير مع كافة الجهات المعنية بالدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على معاينة القطع الأثرية في أسرع وقت ممكن والبدأ في استردادها.

وأكد عبدالجواد، لمصراوي، أن وزارة الآثار تشكل الآن فريق من إدارة الآثار المستردة، وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وقطاع المتاحف، وقطاع الآثار المصرية، وخبراء الآثار المصريين، للعمل على فحص هذه القطع واستردادها في أقرب وقت ممكن.

اتهمات ظالمة

من جانيه، أكد حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أن المنافذ الأثرية ليست جهة تفتيش بل هي جهة فنية يقتصر دورها بالتواجد في المنافذ الشرعية على مستوى الجمهورية لفحص ما يعرض عليها من مصلحة الجمارك والجهات الأمنية، لتحديد أثرية المعروض عليها من عدمه.

وأكد همام لمصراوي، أن الحاوية المهربة، لم تعرض على وحدة المنافذ الأثرية في ميناء الإسكندرية إطلاقا، نافيا معرفتهم بضبطها بصحبة دبلوماسي مصري أو إيطالي، نظرا لأنها لم تعرض عليهم.

وأشار إلى عدم توضيح بيان الخارجية المصرية حقيقة الأمر مما أثار الكثير من التساؤلات حول كيفية خروج هذه الحاوية، كما أنه لم يؤكد خروجها من ميناء الإسكندرية أو من ميناء آخر، وربما يكون "ميناء عبور" لأن الحاوية ضمت حضارات أخرى تخص ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

ونفى همام، تحمل وزارة الآثار أو وحدة المنافذ الأثرية بالموانئ مسئولية الحادث نظرا لعدم عرضه في الأساس عليهم، مؤكدا أن الاتهامات الموجه لوحدة المنافذ "ظالمة ومجحفة".

وأكد على أهمية بدء التحقيقات بمعرفة الميناء التي خرجت منها الحاوية، ثم البحث عن تاريخ خروجها وفي أي وردية والمسئول عنها، ثم معرفة بوليسة الشحن ورقم الشهادة الجمركية حتى تستطيع الجهات الرقابية لاستكمال التحقيقات على أن يحاسب المقصر في ذلك، على غرار التحقيقات التي تمت في خروج التابوت المصري إلى الكويت حيث إن الرقابة الإدراية توصلت إلى الوردية التي خرج فيها وتوصلت إلى الشخص المتسبب في خروج التابوت بعد تفريغ الكاميرات.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر تكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال فريق من خبراء الآثار المصريين بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المصرية التي تم ضبطها، وجرى إرسال مذكرة للسلطات الإيطالية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة، وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة، وذلك استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية التي يشتبه بكونها آثار مصرية.