مفتي الجمهورية: تكفير المسلم حق للقضاة بضوابط شرعية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الفكر المتطرف أساس مشكلة الإرهاب؛ لأن أساسَ الإرهابِ فكرة أو فتوى أو تفسير لنصٍّ في شرع الله ولكن بتأويلات مغلوطة وبرؤية خاطئة.

وأضاف خلال الحوار اليومي الرمضاني في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس"، أن كل المجموعات والتنظيمات الإرهابية ترتدي عباءة الدين، وتغري الشباب بهذه التأويلات الفاسدة وتقنع الناس بأسلوب أو بآخر أن التفسيرات التي انتهوا إليها في النص الشرعي تفسيرات صحيحة.

وقال مفتي الجمهورية: "إن مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسيرة المسلمين من بعده لا تؤيد هذا الفهم إطلاقًا، بل هو فهم مغلوط بلا شك؛ فالاتجاه الصحيح إنما هو في التيسير والأخذ بيد الناس برفق كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكان رفيقًا رحيمًا بأهله وولده والناس أجمعين، فلم يستخدم العنف أو الضرب في حياته، بل كان رحيمًا حتى بالحيوان، فقد عاتب رجلًا أتعب ناقته.

وقارن المفتي بين هذه الرحمة وبين بما يفعله الإرهابيون من القتل بدم بارد وتدمير البيوت وقتل الأطفال، وتقطيع الأشجار، وخطف أُناس يعيشون في أمن وسلام.

وأضاف المفتي أن هذه العمليات الإرهابية إنما هي ثمرة للفكر المتطرف الذي حاد عن الصواب والذي أثمر هذه الأخطاء الكبيرة التي هي جرائم حقيقية يرتكبها هذا الإرهابي الذي يتبنى مثل هذه الأفكار، ليس في حق المسلمين فقط وإن كانوا الأكثر تضررًا إلا أنها في حق البشرية كلها.

وناشد المفتي الناس -وخاصة الشباب- أن يدركوا أن العلم له قواعد وأصول ويجب أن يؤخذ هذا العلم من أصحابه لا من أولئك الذين تبنوا مثل هذه الأفكار ولا من الذين يعيثون في الأرض فسادًا.

وحذَّر المفتي من الفهم الخاطئ لقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ}، تلك الآية التي يستند إليها المتطرفون في قضية الحاكمية، حيث إن ذلك الفهم عمل على توسيع دائرة الكفر، فقال: "وبطبيعة الحال، فإن هؤلاء الحكام يحكمون أُناسًا وشعوبًا، ومن يرتضي من الشعوب بهؤلاء الحكام فهو داخل في الدائرة على حسب زعم هؤلاء الإرهابيين، إلى أن ينتهي الأمر بنتيجة حتمية وهي مواجهة هؤلاء الحكام والشعوب ومواجهة كل مَن رَضِيَ بحكم هؤلاء؛ لأنه داخل في الدائرة أو هذه البؤرة، مما يؤدي في النهاية لحالة من الصراع الحقيقي".

ولفت إلى أن الإرهابي يستحل قتلَ الناس بهذه الدعاوى الباطلة، ومن يبقى منهم على قيد الحياة يصبح أسيرًا، ومِن ثَمَّ يستجلب مصطلح الأسير في غير موطنه، وكذلك يستجلب مصطلح السبايا بأخذ مَن تبقَّى كذلك على قيد الحياة رقيقًا، وبذلك يُعيد الأمة الإسلامية مرة ثانية إلى حالة من العبودية قضى الإسلام عليها في مراحل سابقة من الزمن، وكذلك الاتفاقيات الدولية على خلافها الآن، وهي منطقة خطرة بلا شك.

وحذَّر من توسيع دائرة الكفر مؤكدًا أن القاضي وحدَه هو مَن يحدد ذلك قائلًا: "أي إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الدين ولا يخرج منه إلا إذا جحد ذلك، وجحوده إنما يثبت أمام القضاء".

وعن التفاسير الصحيحة لقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ} أوضح فضيلته أن العلماء اتجهوا إلى اتجاهين في التفسير، الأول: أن هذه الآيات نزلت في غير المسلمين، وسحبها وإسقاطها على المسلمين من سمات منهج الخوارج، كقول سيدنا ابن عمر رضى الله عنهما بأنهم جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين، فهذه الآية منها فيسحبونها على المسلمين.

وتابع في بيان الاتجاه الثاني لتفسير الآية قائلًا: "وعلى التسليم بأنها نزلت في المسلمين فليس المقصود بمن لم يحكم بما أنزل الله على وجه الإطلاق، ولكن المقصود من لم يحكم بما أنزل الله جحودًا لما أنزل الله وإنكارًا له فيكون في هذه الحالة كافرًا، والذي يحدد الكافر على وجه التعيين وعلى وجه التحديد هو القضاء".

ونبَّه المفتي على أن الفهم الخاطئ لهذه الآيات قد يتسبب في قلب القضية على رءوس هؤلاء التكفيريين بأن الخطاب في الآيات على العموم ويمكن فهمها على أنها ليست للحكام فقط، فكل مَن يرتكب ذنبًا أو جريمة -وهؤلاء التكفيريون منهم- فقد خالف حكم الله عز وجل؛ وبالتالي ليس حاكمًا بما أنزل الله، وبالتالي الآيات تشملهم على حسب قواعدهم، ودعا إلى التمسك بالتفسير الصحيح للآيات كما فسره العلماء المعتبرون.

وأردف موضحًا ضوابط هذا التفسير الصحيح قائلًا: "وهو كفر دون كفر وفسوق أو ظلم، ولا يجب أن نقول: إن كل من لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرًا على هذا النحو، بل يجب أن ننظر لكل قضية على حِدَة، فلو كان جاحدًا منكِرًا فيكون مصيره إلى الحكم بالكفر ويكون عن طريق القضاء، وإذا لم يكن منكِرًا أو جاحدًا وإنما عصى فقط ولم يحكم بما أنزل الله كسلًا فيكون عاصيًا، مع ضرورة الربط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في ذلك كله من انتفاء الموانع وتوافر الشروط والأسباب".