بزيادة 279 مليون جنيه.. "محلية النواب" تنهي مناقشة موازنة البحر الأحمر

كتب- أحمد علي:
انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام البحر الأحمر، المقدرة بـ739 مليون و467 ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضي 459 مليون و997 ألف جنيه، بزيادة 279 مليون و470 ألف جنيه.

وتضمن مشروع الموازنة، 159 مليون 52 ألف، للأجور وتعويضا العاملين، و129 مليون 425 ألف جنيه، و3 ملايين و461 ألف للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و27 مليون و529 ألف للمصروفات الأخرى، و420 مليون لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، بإجمالي 739 مليون و467 ألف جنيه.

وتضمنت أيضا إجمالى الموارد بدون عجز يمول من الخزانة، 330 مليون و200 ألف، على أن تمول عجز من الخزانة، 409 ملايين و267 ألف.

وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة "تمويل عجز الموازنة"، تضمنت في الباب الثاني "شراء سلع وخدمات"، إقرار 33 مليون و32 ألف جنيه، متضمنه تخصيص 107 آلاف لحضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فيما تضمن الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 17 ألف جنيه، لرسوم تراخيص السيارات للمجالس الشعبية المحلية ومرفق المرور والدفاع المدنى والحريق وأيضًا شرطة المرافق، كما تضمن أيضًا إدراج 275 مليون جنيه كتأشيرات خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة وأيضا 2 مليون و500 ألف كموارد ذاتية.