"النواب" يوافق نهائيًا على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين؛ بشأن إصدار قانون بإنشاء "الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشكل نهائي، بعد الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة والعمل على تحويل الهيئة إلى عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة.

واستحدث المجلس المادة الثانية التي تنص على: "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 لسنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنة 2002، القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء".

ورفض المجلس مقترحا مقدما من أحد النواب أيدته الحكومة باختصاص صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية الأكثر نموا مرجعا ذلك إلى أن ذلك منصوص عليه فى قانون الاستثمار.

وينص مشروع القانون على أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.

كما ينص مشروع القانون أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيه.