"المحافظين" يطالب بوضع أسس لعمل الصحفيين غير النقابيين

كتبت- مروة شوقي:

أعرب حزب المحافظين، عن قلقه على وضع الصحافة والإعلام في مصر، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الاتزان بين الإعلام والدولة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية، والتزام الدولة بتطبيق الدستور، فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات، وحرية العمل الصحفي.

وقال "المحافظين"، في بيان أصدره اليوم الأحد، إن الدستور يكفل للصحفيين حرية الحصول علي المعلومات وحرية النشر، وحرية التعبير ووضع آليات لحماية حقوق الصحفيين وإلزام كافة مؤسسات الدولة بها، مطالبًا الدولة الالتزام بالنص الدستوري وعدم تجاوزه، مع التأكيد على التزام كافة مؤسسات الدولة والجهات التنفيذية بالتعامل مع الصحفيين والإعلاميين بشفافية، وعدم حجب المعلومات بما يترتب عليه تخبط وتضارب في الأخبار يؤدي إلى فقد ثقة المواطنين في الإعلام والدولة.

وأضاف الحزب، أن الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أحد الحقوق التي كفلها الدستور المصري، ويجب الحفاظ علي هذا الحق دون انتقاص ودون أن يجور على مطالب الاستقرار.

وذكر الحزب، أن بيت الخبرة البرلمانية التابع للحزب، رصد عدد من التجاوزات خلال الربع الأول من 2018، تمثلت في منع من التغطية وفصل تعسفي لعدد من الصحفيين، وقيود تنظيمية جديدة، وانتهاك الاستقلال النقابي وحرية الصحفيين، تمثلت في المنع من السفر، إضافة لقيود على النشر.

ونوه الحزب، إلى أن التحديات الداخلية والخارجية تتطلب حالة من الوعي المجتمعي لن تحدث إلا بإثراء حالة النقاش وإتاحة المعلومات والرد على الحجة بالحجة، وعدم التعسف في تطبيق المحاذير، لافتًا إلى أن إغلاق المجال أمام الرأي الآخر يؤدي إلي لجوء البعض للتعرض لقنوات تبث معلومات مغلوطة باعتبارها الرأي الآخر، وهذا من شأنه أن يضعف ثقة المجتمع في ذاته ومؤسساته.

وطالب الحزب، المؤسسات والإعلاميين بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والتحقق من المعلومات من مصادرها الموثقة، واعلاء قيمة حق المواطن في المعرفة، موضحًا أنه يجب على المؤسسات الصحفية بوضع أسس لعمل الصحفيين غير النقابيين تضمن لهم الأمن والسلامة أثناء التغطية الصحفية.