الحكومة توافق على نقل تبعية جزيرة الوراق للمجتمعات العمرانية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان؛ بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضًا للحكومة المصرية تصل قيمته إلى 168 مليون دولار؛ لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية".

ويهدف البرنامج إلى تخصيص مدارس نموذجية لتقديم نموذج التعليم الياباني، للاستفادة من الخبرات اليابانية ونظم ومنهجية التعليم الياباني وتطبيقها على 200 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يتفق وأهداف محور التعليم في استراتيجية الدولة 2030.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي؛ لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية.

يأتي إعداد دراسات الجدوى المشار إليها كتحضير لمشروع إعداد مساحة قدرها 15 ألف فدان لزراعة حوالي 1.5 مليون نخلة كمرحلة أولى، وإجراء دراسة تسويقية للإنتاج، فضلاً عن إنشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها، كما تشمل الدراسة حجم الاستثمار المطلوب، والإيرادات المتوقعة والعوائد الاقتصادية، وخطة التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو مقدم من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي وتديره الوكالة الفرنسية للتنمية.

ويهدف المشروع لمضاعفة القدرة الاستيعابية لترام الرمل بالإسكندرية من خلال تطوير عرباته وتحديث محطاته وزيادة سرعته لتحسين مستوى الخدمة.

وجرت الموافقة على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن توفيق أوضاع عدد 166 كنيسة ومبنى.