برلماني: قانون التحفظ على أموال الإرهابيين تأخر كثيرًا

كتب- أحمد علي:

قال النائب عماد سعد حمودة، إن المادة 237 من الدستور، تنص على إلزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وهذا يعني أن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، يعد التزاما دستوريا، وضمن التشريعات التي تواجه الإرهاب لتجفيف منابعه.

وأوضح حمودة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القانون تأخر كثيرا لأن الإرهابيين وقياداتهم كانوا ولا يزالون يستخدمون أموالهم في تمويل العمليات الإرهابية ويدعون عناصرهم مما كلف الدولة المصرية الكثير من الخسائر سواء في الأرواح أو الخسائر المادية، وموافقة مجلس النواب لهذا القانون انتصار لحقوق الشهداء.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون تضمن إجراءات واضحة ومحددة لتنفيذ الأحكام الخاصة بأي جماعة أو كيان أو شخص إرهابي وما يترتب عليها من آثار وفق الأحكام القضائية الثابتة، والموافقة عليه تعد ضربة قوية للإرهابيين تكشف لهم أن الوطن على قلب رجل واحد وأن مجلس النواب سيواصل التشريع لقطع دابر الإرهاب في مصر والمنطقة ككل.​