صاحب مشروع "دمج الأحزاب": الرافضون يعارضون الدولة واستقرارها

كتب- محمد نصار:
قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وصاحب مشروع دمج الأحزاب السياسية، إن هدف القانون القضاء على ضعف الحياة الحزبية، وليس القضاء عليها.

وأضاف رفعت، لمصراوي، اليوم الخميس، أنه ليس مدفوعا من الأجهزة الأمنية، وليس لديه علاقة من قريب ولا من بعيد بها، متابعا: "فكرة أنني كنت ضابط شرطة سابق لا يمكن الاستناد إليها في توجيه مثل هذه الاتهامات، وأرى أن من يعارض هذا المشروع يعارض الدولة المصرية واستقرارها في مرحلة صعبة تمر بها على جميع الأصعدة".

وأوضح عضو اللجنة، أن حالة السيولة التي واكبت الثورة جعلت أعداد الأحزاب تتزايد حتى وصلت إلى ما يزيد عن 104 أحزاب، مؤكدا وجود أحزاب تمثل خطرا على الأمن القومي وتعبر عن أجندات خارجية، أو قائمة على أسس غير دستورية منها الأحزاب الدينية، كالبناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، ومصر القوية، الذي حبس رئيسه بدعوى الانضمام لجماعة إرهابية، وكذلك حزب الوسط وغيرها.

وزاد: "توجد أحزاب أخرى، منها الأحزاب المخالفة لقانون الأحزاب السياسية، ومنها حزب الجيل وغيرها من الأحزاب الكرتونية، التي لا تمتلك مقارًا في المحافظات، ولا تمتلك هيكلا تنظيميا، ولا كوادر سياسية، وليس لديها تمثيل برلماني أو محلي، فيوجد الكثير من أحزاب الرجل الواحد أو الأسرة، فالقانون ينص على وجود 5000 عضوية عاملة بالحزب، ومقار في المحافظات، وأكثر الأحزاب الموجودة حاليا لا تمتلك شروط التأسيس ومواصلة العمل".

وصرح بأن الاندماج سيقضي على آفة ضعف الأحزاب وسينهي الاتهامات التي توجه إليها بأنها هزلية وكرتونية، والأحزاب سيكون أمامها الاختيار ما بين أمرين، الأول أن تندمج مع بعضها طواعية، وإما شطبها، لأن أوضاعها الحالية مخالفة وتحتاج إلى التقنين.

واستطرد: "يشمل مشروع القانون اقتراحا بإنشاء لجنة لشئون الأحزاب داخل مقر مجلس النواب، لن تتعارض مع لجنة شئون الأحزاب التابعة لمحكمة النقض، ولا يوجد أي رقيب على عمل هذه الأحزاب أو تحديد مدى التزامها بشروط التأسيس، ولا يمكن ترك الحكومة تتدخل في هذا الأمر أو أن تفرض رقابة على الأحزاب، لذلك من الأفضل إنشاء هيئة مكونة من نواب الشعب تتولى هذه المهمة، ولن تتدخل في سياسة الأحزاب على الإطلاق بينما ستراقب مخالفاتها التأسيسية".

ونوه إلى أن اللجنة لن تتعارض مع أحكام الدستور في ضوابط تأسيس وعمل الأحزاب السياسية، فهي لن تكون صاحبة قرار بحل أي حزب، ولكنها ستدعو المخالفين إلى مقر مجلس النواب وتواجههم بالمخالفات التي يرتكبونها، مطالبة إياهم بتقنين أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم يجرِ توفيق الأوضاع سيتقدم البرلمان ببلاغ للنائب العام ولجنة شئون الأحزاب، والتي ستصدر أحكاما بحل هذه الأحزاب لمخالفاتها.

وذكر معد القانون، ترحيب عدد كبير من نواب البرلمان بهذا الأمر، وعلى رأسهم النائب مجدي مرشد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، لافتا إلى أن التقسيم السياسي الحالي للحياة الحزبية خطر على الأمن القومي.