مشروع قانون جديد للتعليم في مجلس النواب يقلص صلاحيات الوزير
كتب- محمد نصار:
كشف النائب كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، عن ملامح مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم.
وقال حسين، لمصراوي، اليوم الخميس، إن هذا المشروع تعمل على إنجازه لجنة التعليم بمختلف أعضائها، وليس مقدما من نائب بمفرده أو من الحكومة.
وأضاف كمال، أنه يجرى العمل على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هذه الهيئة عقب تأسيسها بعد إصدار القانون تكون لها سلطات موسعة في مجال التعليم.
وصرح عضو اللجنة، بأن دور الوزراء سيكون دورًا تنفيذيا فقط للسياسات التي تقرها الهيئة الوطنية العليا للتعليم، والتي ستضم خبراء على أعلى مستوى لوضع رؤى وأفكار واستراتيجيات لتطوير المنظومة التعليمية ككل، على أن تكون هذه الخطط ثابتة لا تتغير بتغير الوزراء.
وتابع: "لا يمكن وضع استراتيجية جديدة لتطوير منظومة التعليم كل فترة، تتغير ربما بعد عدة أشهر فقط بتغير الوزير، فيحرص الوزير الجديد على وضع استراتيجية جديدة خاصة به، ويتكرر هذا الأمر وفي النهاية لا تنفذ أي من هذه الاستراتيجيات ويبقى وضع التعليم كما هو".
وأوضح النائب مصطفى كمال، أن دور الهيئة لن يقتصر فقط على وضع استراتيجيات تطوير منظومة التعليم، لكنه سيشمل أيضا عددا من الأمور المهمة الأخرى وعلى رأسها تحديد الموازنات اللازمة لتنفيذ خطط التطوير، مشيرا إلى أنها لن تكون في يد الوزارات.
فيديو قد يعجبك:
