مصراوي ينفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون التخطيط الجديد

كتب- محمد عمارة:

أحالت الحكومة منذ أيام، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، إلى مجلس النواب، ومن المقرر مناقشة مشروع القانون داخل المجلس فور الانتهاء من الموازنة العامة للدولة (2018 – 2019).

وينفرد مصراوي، بنشر تفاصيل مشروع القانون، الذي يستهدف ربط مؤسسات الدولة بوزارة التخطيط والمحليات؛ لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
ويمكن حصر أهم ما يميز مشروع القانون في النقاط التالية:

1- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

2- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتوضيح العلاقات التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والمكانية.

3- يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

4- يعزز مشروع القانون قدرة وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

5- يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية في إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة، ويعطيها المرونة والحرية لتنفيذ هذه الخطط، وتعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات التنموية.

6- أولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، وضرورة تكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

7- حدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

8- منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

وينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بشؤون التخطيط، والمالية، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والبيئة، والموارد المائية والري، وممثلين عن كل من الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، و5 أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشؤون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.

يختص المجلس بالتالي:
1- رسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية على المستوى المركزي والمحلي.
2- مناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

3- إقرار المخطط الاستراتيجي القومي، والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
4- تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى المركزي والمحلي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

5- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.
6- مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة بهذا القانون.

ووفقا للمادة السادسة من مشروع القانون يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومعهد التخطيط القومى، وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين.

وحدد المشروع 6 اختصاصات للأمانة الفنية للمجلس وهي:
1- تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستويين المركزي والمحلي، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.
2- مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

3- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين المركزي والمحلي.
4- تفعيل دور شركاء التنمية في عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية والمشاركة في تنفيذها.
5- إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستويين المركزي والمحلي.
6- إعداد مسودات جداول العمل الخاصة باجتماعات المجلس.