نائب رئيس العاصمة الإدارية: نستهدف تننفيذ 60 ألف وحدة سكنية

القاهرة- أ ش أ:

عقدت اليوم الأحد جلسة عامة بعنوان "العاصمة الإدارية لاعب رئيسي في التنمية العمرانية وجذب الاستثمار"، خلال فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبمشاركة وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء، والتخطيط وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.

من جانبه، قال اللواء محمد عبداللطيف، نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية يعد أحد أكبر المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، لتنفيذ مدينة عالمية واستعادة القاهرة الخديوية الحالية والاستفادة من قيمتها التاريخية، لافتًا أن المشروع يشهد حاليًا تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية مختلفة المستويات بنسبة تنفيذ تخطت الـ 90%، مستهدف الوصول بها لـ120 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تنفيذ من 250-300 كيلومتر طرق رئيسية، إضافة إلى 4 أنفاق، و3 من الكباري، بنسبة تنفيذ إجمالية لمشروعات الطرق تبلغ 70%.

وأوضح أن إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة بالمشروع تتجاوز الـ400 شركة مقاولات، توفر فرص عمل لـ500 ألف عامل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة منها الحي الحكومي، بالإضافة لأكبر مسجد سيتم افتتاحه في عيد الفطر المبارك والذي يستوعب 25 ألف مصل.

وحول طرح أراض بنظام الشراكة داخل مشروع العاصمة الإدارية، قال إن قيمة تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 فدانًا تبلغ 177 مليار جنيه، يتم الاعتماد على التمويل الذاتي بعيدًا عن اللجوء لموازنة الدولة، وهو ما تقوم به شركة العاصمة الإدارية حاليًا، بالاعتماد على الطرح الاستثماري للأراضي أو الاتفاق بالأمر المباشر مع المطورين لتوفير سيولة مالية مستمرة يتم من خلالها سداد مستحقات شركات المقاولات العاملة بالمشروع، وهو ما يجعل من الصعب طرح أراض بنظام الشراكة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الطرح الاستثماري المقبل لن يتضمن أراضي بنظام الشراكة، ولكن الشركة تسعى لتضمن هذا النوع من تنفيذ المشروعات ضمن خطتها الاستثمارية.

وقال إن الشركة لديها طلبات من 33 شركة لجمع المخلفات للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جار البت في عروضها، كما أنه جار التفاوض مع وزارة الكهرباء وقطاعي المياه والصرف الصحي لتنظيم العمل داخل المشروع، مؤكدًا أن كافة أعمال المرافق تم تنفيذها داخل مشروع العاصمة الإدارية.

وكشف عن دراسة تحويل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لشركة قابضة تضم بداخلها عددًا من الشركات العاملة والمنفذة لأعمال مختلفة داخل العاصمة الإدارية، كما تدرس طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة.

وأوضح أن هناك مفاوضات مع مطور عام يسعى للحصول على 14 ألف فدان لتطويرها، بعد توصيل شركة العاصمة الإدارية للمرافق على مدخل الأرض، وهي فكرة قابلة للتنفيذ داخل المشروع، كما تسعى الشركة لتنفيذ مدارس للتعليم الفني والتكنولوجي.

وشهدت الجلسة استعراض كافة الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية وكيفية الاستثمار فيها والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، ومردودها على الاقتصاد المصري، لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر تطوراتها، إلى جانب الاستماع إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات للعمل على مواجهتها، لخلق مناخ استثماري جاذب وقادر على تحقيق التنمية التي تنشدها البلاد.