مشروع قانون لمنع الإرهابيين من المشاركة السياسية

كتب- إسلام ضيف:

تقدم محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ لمنع الإرهابيين من المشاركة في العملية السياسية.

وأضاف محيي الدين -في بيان له- اليوم الأحد، أن مشروع القانون المزمع تقديمه، يُعدّل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، والتي تقضي بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات، أو ممارسة الحق الانتخابي، سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، لمن صدر ضده حكمًا باعتباره إرهابيًا، ونشر بالجريدة الرسمية.

واوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حق الانتخاب حق أصيل لكل مواطن مصري، ولصيق الصلة به، ما دام لم يرتكب إحدى الجرائم والأفعال التي تمنعه من ممارسة هذا الحق، وفقًا لنص المادة (87) من الدستور.

ولفت محيي الدين، إلى أن القانون ذكر العديد من الحالات التي تمنع من المشاركة السياسية، وتغافل حرمان من يمارس أي أعمال أو جرائم إرهابية، رغم نص الدستور المادة (237) على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين.

وتابع: "تغافل القانون في مادته السابعة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، رغم وضعه آثارًا تترتب على من يحكم عليه بموجب محاكمة عادلة وإدراجه على قوائم الإرهابيين واعتباره إرهابيًا".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حرمان من يدرج اسمه على قوائم الإرهابيين من مباشرة حقوقه السياسية ضرورة، ويترتب بقوة القانون نشر قرار الإدراج، وطول مدته، الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.