كواليس قبول وزارة الدفاع واعتراض "صناعة المعلومات" على قانون مكافحة جرائم الإنترنت

كتب- أحمد علي:

وافقت وزارة الدفاع، ممثلة في المقدم إيهاب عبدالكريم، ممثل سلاح الإشارة بالوزارة، اليوم، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من حيث المبدأ.

وقال "عبدالكريم"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع القانون، بحضور ممثل عن غرفة صناعة المعلومات، إن الوزارة أطلعت على مشروع القانون وقراءة جميع المواد الواردة به، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي ملاحظات عليه.

ومن جانبه، ذكر ممثل غرفة صناعة المعلومات عمرو فاروق، أهم النقاط التي تحتاج للتعديل في مشروع القانون، وهي عدم تحديد الهوية الإلكترونية، وعدم إعطاء الحماية الكاملة لأمن المعلومات.

وأضاف، أن هناك تعارضًا بين قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تناقشه اللجنة اليوم، وقانون 15 لسنة 2014، منوهًا إلى أن الاختلاف واضح في العقوبات المختلفة للجرائم، حيث إن القانون القديم كانت تصل الغرامة فيه إلى 20 ألف جنيه، أما هذا القانون قد تصل إلى ملايين.

وفيما يخص الملاحظة الرابعة، أفاد "فاروق"، بأن القانون الجديد يشير إلى التراخيص، ولم يذكر أنواعها، والجهة التي تصدر عنها.

وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات وضع ليستمر لأكثر من 28 عامًا مقبلة، وليس لفترة محدودة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بالمجلس، أن القانون يضع الإطار العام وتعريفات واضحة للمعلومات، وما يستجد في عالم البيانات.

وأشار "السعيد"، إلى أنه لا مانع من تعديل بعض مواد القانون خلال عام أو عامين، مطالبًا الحضور بالتعليق على مواد القانون التي تحتاج للتعديل.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

ويتكون مشروع القانون من 45 مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات.