"الصيادلة" تنتقد مشروع "الدواء المصري".. والشركات تنتظر "اللائحة التنفيذية"​

كتب - أحمد جمعة:

انتقدت نقابة الصيادلة، مشروع قانون الدواء المصري، والذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ أمس الأربعاء.

وقال الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن مشروع القانون لم يعرض على مجلس النقابة لمعرفة نصوصه، لافتًا إلى أن المجلس يتابع الأمر حاليا مع مجلس النواب للحصول على نسخة من مسودة القانون، والمشاركة في جلسات الاستماع التي من المقرر أن تعقدها لجنة الصحة بالبرلمان.

وأضاف "عبد الحميد" لمصراوي، أن المشروع الحالي ليس النسخة التي قدمتها نقابة الصيادلة، والشكل العام غير مرضٍ حتى الآن، موضحا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة مسودة القانون وإبداء الملاحظات عليها.

واعتبر مجلس الوزراء، مشروع القانون إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية.

ويعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية "البشرية والبيطرية" وما في حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وينص على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدوره، رحّب الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، بمشروع القانون، مؤكدًا أن القائمين على الصناعة المصرية طالما طالبوا بإقراره.

وقال رستم لمصراوي: "إنشاء هيئة الدواء طلب لنا جميعا، ودورها مهم لتطوير صناعة الدواء واسترجاع المكانة القوية التي كانت تتمع بها مصر في الستينات والسبعينات"، لافتا إلى أن الهيئة تختص بكل المستحضرات الدوائية من مستحضرات حيوية ومواد تجميل ومبيدات وكل ما يهم صحة الإنسان.

وأضاف: "نتطلع أن نرى اللائحة التنفيذية التي توضح أدوار هيئة الدواء المصري والجهات التابعة لها، وأعتقد أننا بحاجة لـ 5 سنوات كمرحلة انتقالية لتفعيل دور هذه الأجهزة، وكان هناك أكثر من مسودة لمشروع القانون، وعندما جاء وزير الصحة رغب في إنجاز القانون، لكن وقع خلاف بين جميع الأطراف المتعلقة بالقانون، لأن كل شخص يرى القانون بزاوية معينة".

من جانبه، اعتبر محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، مشروع قانون الدواء المصري "خطوة جريئة" لتنظيم أوضاع صناعة الدواء، وتأكيد أن هناك تحركات صادقة وجادة ورغبة حقيقية للسيطرة على تأمين الحق في الدواء للمريض المصري.

وأضاف لمصراوي: "هذا القانون جاء حتى لا يخرج قطاع الدواء عن سيطرة الدولة ووضوح دورها بأن تفتح الباب أمام الاستثمارات في إطار نظم حاكمة لمنع التلاعب بالمريض المصري ومواجهة أي ممارسات احتكارية".

وواصل: "ساهم تراكم مشكلات الدواء طوال 20 عاما في تفاقهما وأدى لانتهاك كبير للحقوق الصحية للمرضي، وهيئة الدواء العليا ستكون عامل أمان الصناعة والاستثمار والمريض، إلا أن إطلاقها بدون ضوابط حاكمة لن تُمكن الحكومة من مواجهة أي مشاكل تحدث مستقبلا".