منسق "الدفاع عن مستشفى العباسية": ميزانية التطوير "ضعيفة".. وهذه عقوبة انتهاك حقوق المرضى

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد حسين، منسق جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن تصوير مرضى المستشفى يُعد انتهاكا لحقوقهم التي كفلها لهم قانون رعاية المريض النفسي، بحماية خصوصيته، وتوفير المكان المناسب لتلقي العلاج.

جاء ذلك تعليقا على واقعة تصوير بعض المرضى في أوضاع غير لائقة داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، والتي أحدثت جدلًا خلال الساعات الماضية، دفعت النائب محمد فؤاد، للتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن "ممارسات غير أدمية" تحدث في مستشفى العباسية.

وأضاف حسين لمصراوي: "الصور غير مقبولة بالنسبة لأي شخص، ويجب التحقيق مع أي مهمل أو فاسد أو مُنتهك لحق المريض".

وألمح "حسين" والذي يعمل طبيبا بالمستشفى، إلى أن أعراض بعض المرضى النفسيين تدفعهم للقيام بتصرفات غير مقبولة اجتماعيا بالشكل العام، فهناك مرضى يفترشون الأرض ويرفضون النوم على السرير ونضطر لوضع "مرتبة" على الأرض، وإذا حاولت تغيير الوضع قد يدخل في انتكاسة خلال فترة العلاج.

وأضاف: "هناك مرضى يتجردون من ملابسهم، وهذه طبيعة مرض ونكتب ذلك في الملف الطبي، لكن مع ذلك يجب أن يكون التحقيق شاملا، وبيان ما إذا كان ذلك أعراض مرضية مثبتة بالملف الطبي أو التمريضي، أو واقعة انتهاك بالفعل".

وأكد أن العقوبات تصل للسجن حال التعدي اللفظي أو الجسدي على المريض أو انتهاك حقه في الخصوصية، كما أن الإهمال والانتهاك بهذا الشكل -إن لم يكن من طبيعة المرض- ستصل العقوبة إلى السجن، مطالبا بعدم زيادة "الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي".

وقال: "مستشفيات الصحة النفسية إمكانياتها ضعيفة جدا، وهناك قصور شديد في ميزانية الصحة النفسية للتطوير، ومعوقات متعمدة من محافظة القاهرة متمثلة في حي غرب مدينة نصر لإصدار تراخيص مشروعات تعود بالفائدة على المريض مثل توسعة العيادات الخارجية، لأن فيه طمع في أرض المستشفى، وأرجو ألا تكون هذه الحملة مقصود منها إقناع الرأي العام بضرورة نقل المستشفى".

وأمام هذه التخوفات من نقل مستشفى العباسية، أكد وزير الصحة في مايو الماضي، أنه "لا مساس نهائيا بأرض المستشفى إلا لتطوير خدمات الصحة النفسية، فحقوق المريض النفسي على رأس أولويات الوزارة".

وأصدر وزير الصحة تعليماته لمساعده للشئون المالية والإدارية بإلغاء أي مخاطبات تم تداولها بين الوزارة ومحافظة القاهرة بشأن تشكيل لجان في هذا الصدد.