"محلية النواب": الحكومة طمأنت الشعب بشأن ملف القمامة ورسومه

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة طمأنت البرلمان بشأن المسودة الشاملة للمرفق التنظيمي للمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، والتي سيتم تقديمها للبرلمان في إطار تشريعي تراجعه وزارة العدل خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك في ختام اجتماع، لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي؛ لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو2017 وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وأضاف السجيني، أن الحكومة طمأنت النواب والشعب المصري، بشأن الرسوم الجديدة لمنظومة النظافة، والتي ستكون تحت عنوان رئيسي متعلق بمراعاة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن ملاحظات النواب تضمنت ضرورة الاهتمام بالأرياف والقرى فى منظومة النظافة، وهو الأمر المتعلق بالمصارف التي تضر البيئة وتؤثر عليها بالسلب، مؤكدًا على أن النواب طالبوا بأن تكون الحوافز الاستثمارية في المنظومة أكثر وبشكل أكبر خاصة أن الحوافز التي تم دراستها حتى الآن غير فاعلة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن الحكومة والوزراء تحدثوا عن الموارد المالية للمنظومة الجديدة، والتي تتحقق فيها عوامل الاستدامة، لكي تحقق النجاح لها، وليس الفشل مثلما كان في الماضى، مشيرا إلى أن الموارد المالية في هذه المنظومة ستحقق المعادلة الاقتصادية بين التكلفة والإيراد.​