عودة أزمة الباحثة خلود صابر.. جامعة القاهرة توقف راتبها وتعطل دراستها في بلجيكا

كتب- محمد قاسم:

أدانت 6 منظمات حقوقية، تعنت جامعة القاهرة في تجديد إجازة المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب خلود صابر للعام 2017- 2018 من أجل إنهاء منحتها الدراسية للحصول على الدكتوراة بجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا، ووقف صرف راتبها منذ أكتوبر 2017.

وقال مهاب حسن، محامي الباحثة خلود صابر، لمصراوي، إن موكلته طلبت تجديد إجازتها في نهاية أغسطس 2017؛ لأن إجازتها الدراسية للسنة الثانية فى الدكتوراة تنتهي في نهاية سبتمبر 2017، ولكن لم تحصل على الموافقة النهائية حتى الآن فيما أوقِف راتب الباحثة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف حسن أن إدارة كلية الآداب وافقت على تجديد الإجازة لكن يتبقى موافقة الجامعة التي بدورها تنتظر موافقة أجهزة الأمن على السفر بالمخالفة للقانون، وترسل الجامعة أوراق أعضاء هيئة التدريس إلى أجهزة اﻷمن لكي تفحصها وتقرر الموافقة أو الرفض، ومن ثم تصدر الجامعة قرار أجهزة الأمن في شكل رسمي -بحسب وصفه.

وقال إنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجامعة للمرة عن تجديد أجازتها لعام 2017 -2018 من أجل استكمال دراستها للحصول على شهادة الدكتوراة من بلجيكا، مع ما يترتب عليه من آثار أهمها صرف راتبها الموقوف من شهر أكتوبر الماضي، وستواصل المحكمة نظر الدعوى بجلسة 20 فبراير المقبل.

من جانبه قال مصدر مطلع بجامعة القاهرة، لمصراوي، إن الجامعة لم تتخذ قراراها حتى الآن سواء بالتجديد للباحثة لاستكمال دراستها أم وقف المنحة وعودتها للعمل بكليتها، علمًا بأن الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالي والمعنية بشؤون الأمن هي المسئولة عن إصدار قرارات بسفر أعضاء هيئة التدريس لتبلغ الجامعة بقرار.

وأوضحت المنظمات الحقوقية في بيان أمس، موقع من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة قضايا المرأه المصرية، أن عدم إصدار قرار تجديد إجازة العام الثالث في منحة الدكتوراة للباحثة خلود صابر يخالف نصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات التي تضمن حماية الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فيما يتعلق بمنح الإجازات الدراسية.

وتنص المادة (146) من القانون أنه "يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، وموافقة مجلس الدراسات العليا، والبحوث في الجامعة".

وطالبت المنظمات الموقعة جامعة القاهرة بإصدار قرار تجديد إجازة الباحثة خلود صابر، وصرف راتبها الذي توقف منذ أكتوبر 2017.

وفي فبراير عام 2016، أثارت الباحثة أزمة أيضًا بعدما تلقت خطابًا عبر البريد الإليكتروني من إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، بإلغاء الإجازة الدراسية للحصول على الدكتوراه والتي بدأتها منذ الأول من أكتوبر لعام 2015، بعدما حصلت على موافقة نهائية إجازة دراسية لدراسة الدكتوراه في علم النفس ببلجيكا (لمدة 5 سنوات على أن تُجدد الإجازة سنوياً)، بمنحة شخصية ليست على نفقة الدولة.

ودافع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، عن حق الباحثة، وسحب الإنذار بالعودة الذي أرسلته كلية الآداب، في 1 فبراير، وأوصى باستمرارها فى إجازتها الدراسية من أجل الحصول على درجة الدكتوراه.​