وزير الإسكان للنواب: إزالة المباني المخالفة "غير واقعي"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت لـ3 أشهر فقط لضمان عدم بناء البعض عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وأضاف الوزير أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و800 مبنى مخالف تقريبًا مما يعني صعوبة إزالتها؛ لأنه سيصبح أمرًا غير واقعي على البعدين القانوني والاجتماعي، موضحًا أن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية لاستمرار قيام العقار.

وأوضح الوزير أنه بموجب مشروع القانون فإن المواطنين المخالفين سيقدمون طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل في المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة جامعات في عضويتها، وخلال الـ3 أشهر يبدأ استلام طلبات المخالفين فقط، لتبدأ بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين للسلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات بالتصالح.

ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيسددون رسومًا إلى جانب طلب الفحص، لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرًا إلى أنه ترك لمناقشات البرلمان بمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.