القوى العاملة تطالب بتشريع جديد للعمالة غير المنتظمة

كتب- أحمد علي:
قال المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، إن من الصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة جميعًا في قانون العمل، ويمكن تنظيم شئونهم في تشريع آخر، وقانون العمل يشمل عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، وهم التابعون لقطاع منظم، أما العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن إدراجها بتشريع آخر، وهذا يحتاج لدراسة.

وأضاف مستشار وزارة القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للاستماع إلى مقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل الرؤية المطروحة ببعض مواد مشروع قانون العمل، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني لعمال اليومية، أن العمالة غير المنتظمة تستحق أن يكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأميني، والوزارة تعمل على تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدراسة كيفية توفير الغطاء التأميني لهذه الشريحة.

وتابع: "العمالة غير المنتظمة تحتاج دراسة كبيرة، لأنها قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد نتعامل معه، ومبدئيا نستطيع توفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال أمرين، صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، ومنصوص عليه في مشروع قانون العمل الجديد، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه".

وأضاف مستشار وزارة القوى العاملة: "القطاع غير المنظم يحتاج تشريعات أخرى وليس قانونًا العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكن غير منظمة وتنظمها تشريعات أخرى".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث كان يتحدث عن العمالة الحرة ولم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، فهل نعمل وثيقة تأمين لها أم معاش شهري، والعمالة غير المنتظمة وغير الرسمية لو انضمت هيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، والموضوع كبير ويحتاج دارسة، والرئيس السيسي تحدث عن العمالة الحرة، فهل إنشاء الصندوق المنصوص عليه في قانون العمل يكفي أم يكون لهم هيئة تشمل كل هذه العمالة بأنواعها سواء تتبع المحليات أو وزارة القوى العاملة أو غيرها".

وتابع وهب الله: "لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة ولكن المؤكد أن عددهم لا يقل عن 15 مليون، والرئيس السيسي أكد أنه يريد التأمين على كل عمال اليومية الحرة، ونوجه له الشكر لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على هذه العمالة".​