"خارجية النواب" للبرلمان الأوروبي بشأن "الإعدام": توقفوا عن التدخل في شؤوننا –(نص البيان)

كتبت– هند الشامي:

أصدر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيانًا للرد على البيان الصادر من البرلمان الأوروبي؛ للمطالبة بإيقاف عقوبة الإعدام.

وقال "رضوان": "البيان تضمن موقف مجلس النواب المصري ورفضه واستياءه الشديد إزاء بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام في مصر"، واصفًا إياه "ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية".

وأضاف أن مضمون البيان الأوروبي بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الذي يرتكز على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سياداتها، فلمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعًا.

وأوضح "رضوان" أن مجلس النواب لفت نظر البرلمان الأوروبي إلى أن وقف عقوبة الإعدام ليس التزامًا دوليًا أو موضع توافق بين الدول، كما أن الترويج لمفاهيم تتوافق مع القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات الأخرى ومحاولة فرضها على الدول الأخرى من خلال طرق مختلفة وملتوية كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على الجميع الانصياع لها هي استعلاء مرفوض، ويُذكر البرلمان الأوروبي في هذا السياق أن الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي اتخذت قراراتها بإلغاء عقوبة الإعدام بقرارات سياسية دون استفتاء شعوبها وعلى خلاف إرادة تلك الشعوب، كما أنها ألغت هذه العقوبة بعد أن استقرت دولها أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وواصل: "نظرًا لخطورة عقوبة الإعدام، فقد أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة، تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه وفقًا للمعايير الدولية".

وأكد النائب طارق رضوان أن البرلمان المصري يرفض أي إملاءات بتعديل قوانين محلية صاغها نواب الشعب المنتخبون وفقًا للدستور، وتنبع من السياق الاجتماعي والتهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد، وكان الأحرى بالبرلمان الأوروبي اتخاذ الإجراءات الازمة لمواجهة الإرهاب وغيرها في الآونة الأخيرة، والتي تتجاوز الحدود الدنيا من الحماية المفترض توفيرها للحقوق والحريات اللصيقة بشخص مواطنيها، وأن يعالج مشاكل العنصرية والتمييز في المجتمعات الأوروبية، قبل أن يسعي لتلقين شعوب وبرلمانات دول أخري.

وشدد على أن توقيت صدور بيان البرلمان الأوروبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية وبالتزامن مع انطلاق الحملة الشاملة على الإرهاب في سيناء يثير العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية بعض الأطراف في الحرب على الارهاب، كما يكشف النوايا الحقيقية لمن يتشدقون بنغمة الشراكة بجنوب البحر الأبيض المتوسط، كما أن استغلال ملف حقوق الإنسان وإثارته بين الحين والآخر لتضييق الخناق على مصر يجب أن يتوقف.