"الإسكان": 2.9 مليار جنيه لبدء تنمية مدينة العبور الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموافقة على توفير الاعتمادات المالية بـ 2.9 مليار جنيه، للبدء في أعمال البنية التحتية وتنمية مدينة العبور الجديدة، خلال العام المالي الحالي، والمقرر استكمالها في العام المالي القادم 2018-2019.

وأوضح وزير الإسكان في بيان له، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لـ233 عمارة "سكن مصر – دار مصر" شاملة الخدمات، وأراضي القرعة بمساحات صغيرة، وأراضي مجتمع عمراني، وجاري إنهاء دراسة قيود الارتفاعات مع القوات المسلحة للبدء الفوري في التنفيذ بإجمالي استثمارات 1.9 مليار جنيه، كما جاري الانتهاء من أعمال تصميم شبكات المرافق للمناطق ذات الأولوية في التنمية والتي تبلغ مساحتها 3150 فدانًا، للبدء في تنفيذ الأعمال بالتوازي مع تنفيذ العمارات.

وتابع: "جاري تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية للمدينة، باستثمارات مليار جنيه، والتي لا تتعارض مع الحيازات الخاصة بالكيانات والأفراد السابق تخصيصها من الجهات أصحاب الولاية السابقة (التنمية الزراعية – مديرية الزراعة بالقاهرة – مديرية الزراعة بالشرقية)، والتي تصل مساحتها إلى حوالي 65 كم".

وأضاف المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جاري اعتماد بروتوكول التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ للبدء في إعداد كشوف بالملاك الظاهريين على مسارات الطرق؛ لإتاحة الطرق للبدء في تنفيذها، على أن يتم التوافق مع الملاك طبقا لآليات التعامل مع التواجدات داخل نطاق القرار الجمهوري (249) لسنة (2016) التي تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (3 / 1 / 2018) وتمت الموافقة عليها.

وتابع: "جاري استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها طبقا للمادة الخامسة من القرار الجمهوري التي تنص على: يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتوزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ان كان لذلك مقتضى وذلك كله وفقا للقانون".

ونوه إلى أنه فيما يخص إجراءات التقنيين للتواجدات السابق التخصيص لها من الجهات أصحاب الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري بإنشاء المدينة، تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في (3/1/2018)، وجاري استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها، لنشرها في الجرائد الرسمية والعمل بموجبها، وهناك اجتماعات مع حائزي الأراضي للتفاوض معهم، والتوافق وشرح الآليات والبدائل المتاحة.​