"إعلام النواب": تعديل قانون "الهيئات" ضرورة لمحاسبة الفضائيات المسيئة لمصر

كتبت – هند الشامي:

قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، إن اللجنة اتفقت على ضرورة تعديل مواد القانون المؤسسي للهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، حتى يتسنى لمجلس النواب محاسبة الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام في حالة التراخي عن مراقبة المشهد الإعلامي.

وأوضح عوارة، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن القانون بعد تعديله، يُمكن المجلس الأعلى للإعلام من محاسبة الإعلاميين، أو المؤسسات في حالة الأخطاء سواء المؤسسية أوالخاصة بأشخاص إعلاميين، مضيفًا: "كان من المفترض أن يبدأ المجلس منذ إنشائه فتح ملف البرامج التي يقدمها عرائس مثل "أبلة فاهيتا"، ومعرفة من هو الشخص الذي يقف وراء هذه الشخصية ومن الذي يحاسب على الأخطاء التي ترتكبها".

وقال عوارة، إن الأمر لا يقتصر على البرامج التي ترتكب أخطاء تسيء لمصر والمصريين، ولكن هناك مسلسلات أيضًا تسيء لصورة مصر، مطالبًا المجلس الأعلى للإعلام بإرسال خطابات لهذه المحطات لوقف هذه البرامج والمسلسلات ومحاسبة القائمين عليها.

وتابع وكيل لجنة الاعلام بمجلس النواب: "منذ إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين حتى هذه اللحظة لم يرسل المجلس أي خطابات رسمية للمحطات يلزمها بعدم ظهور أي مذيعين على شاشاتها إلا إذا كانوا أعضاء بنقابة الإعلاميين، ونتج عن ذلك أن عند محاولة النقابة محاسبة بعض المذيعين، يكون رد المذيعين بأنهم ليسوا أعضاء في النقابة حتى تحاسبهم وهذا حدث في حالة المذيعة أماني الخياط، ولابد من محاسبة هذه المحطات التي تسيء لمصر ومطالبتها بوقف كل البرامج والمسلسلات التي تقدم هذه الصور المسيئة".

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إنه سيتقدم بتعديل في مواد القانون المؤسسي لأنه خلا من وضع آلية محاسبة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين في حالة تراخيهما عن أداء دورهما، متابعًا: "إذا أرسلت دعوة إلى المجلس الأعلى للإعلام أو الهيئتين ولم يحضر إلى مجلس النواب فلن أستطيع محاسبته لأنه ليس وزيرًا ولا يخضع لرقابة البرلمان والقانون جعلها هيئات مستقلة".