"عبدالعال": لا خصخصة للسكك الحديدية فى القانون الجديد

كتب- أحمد علي: 

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لا يعني الخصخصة مطلقاً.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد: "القانون وسيلة من وسائل إدارة المرافق العامة، ومشاركة القطاع الخاص لا تعني مطلقا خصخصة المرفق".

واعترض النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، على مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرفق، مستشهدا بأمثلة مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، مثل: الأسمنت والحديد والصلب التي أدت إلى ارتفاع أسعارها.

واتهم النائب الحكومة بالفشل في إنهاء أزمات السكك الحديدية، وأنها تبحث الآن عن مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإدارة.

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وجود خلط بين الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الخصخصة تعني البيع بالكامل، بينما ما جاء في مشروع القانون المقدم هو المشاركة فقط في عمليات الإدارة والتطوير.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، في شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويهدف التعديل إلى إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة.

ووفقاً لتقرير اللجنة، يستهدف التعديل المقترح في مشروع القانون، تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتوظيف إمكانياتهما البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تفيد العدد الأكبر من أبناء المجتمع المصري.​