البرلمان يوافق على تعديل مسميات بعض مصالح وزارة الداخلية

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وقالت لجنة الدفاع في تقريرها: "إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي".

ويتكون مشروع القانون من 3 مواد حيث نصت المادة الأولى على أن: يستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلي المسمى المبين قرين كل منها وذلك أينما ورد ذكرها في أي قانون على النحو التالي: "مصلحة أمن الموانئ، لتصبح الإدارة العامة لأمن الموانئ، ومصلحة السجون- لتصبح قطاع مصلحة السجون، مصلحة الأحوال المدنية، لتصبح قطاع الأحوال المدنية، مصلحة الأمن العام، لتصبح قطاع الأمن العام، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، لتصبح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ومصلحة التدريب، لتصبح الإدارة العامة للتدريب".

ونصت المادة الثانية على أن "يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، فيما نصت المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره".​