وزير الخارجية: نحتاج لبذل الكثير من الجهد لدعم الاستثمار في القارة الأفريقية

كتب- أحمد الصعيدي و أ ش أ:

قال سامح شكري وزير الخارجية إن أفريقيا رغم أنها أكثر المناطق نموًا في الوقت الحالي إلا أن مستوى الاستثمار سواء الأجنبي أو البيني يتطلب مزيدًا من الجهد.

وأضاف شكري -في كلمته خلال فعاليات جلسة منتدى "إفريقيا 2018" بشرم الشيخ، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعدد من القادة الأفارقة- أن هذا الجهد يتم من خلال هذه الجلسة وهو الالتزام الجماعي على مستوى القارة، وما تحقق من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية وما تعبر عنه من التزام على مستوى القارة الأفريقية لتنمية التجارة فيما بينها، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى تعزيز فرص الاستثمار، وضرورة أن تكون هذه الاستثمارات ملبية لأجندة التنمية الخاصة 2063، والجهود الوطنية لتحقيق معدلات تنمية وتنمية مستدامة تلبي طموحات الشعوب الأفريقية.

وتابع شكري: "نتطلع خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أن يتم التصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ خلال عام 2019، وبهذا الصدد تستضيف مصر اجتماعًا لوزراء التجارة الأفارقة لإزالة بعض القصور والملاحظات التي طرأت هذه الاتفاقية لجعلها قابلة للتنفيذ وفتح الآفاق المختلفة للتنمية وفتح الآفاق أيضا للاستثمارات البينية".

وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة بأن تتواصل الجهود من خلال توظيف كافة الآليات المتوفرة من خلال الاتحاد الأفريقي، لكن أيضا من خلال الجهود الفردية من قبل الدول الأفريقية والخاصة بالقيادة الجرئية والحكيمة على المستوى القاري سواء على المستوى الوطني أو بالتعاون فيما بين الدول لوضع آليات الإصلاح الاقتصادي والإقدام على رؤية ثاقبة تحدد المشاكل التي تعاني منها القارة وتستطيع أن تضع البرامج والخطوط التي تؤدي إلى إزالة هذه المشاكل.

ونوه بأن كل ذلك يسهم في تحقيق المناخ الاستثماري المناسب ويؤدي إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات من وضع المناخ التشريعي والإداري الذي يجذب الاستثمارات سواء كانت أفريقية أو بينية، كذلك تعزيز قدرة الدول على تحقيق الاستقرار الداخلي وهو أمر حيوي وضروري لتوفير هذا المناخ الاستثماري وجذب المستثمرين وجعلهم يعملون في أجواء من الاستقرار توفر لهم فرص النجاح.

وأضاف وزير الخارجية أن هذا يتم على المستوى القاري من خلال الآليات الخاصة بالسلم والأمن وحل المنازعات، وفي مواجهة التحديات في مجال السلم والأمن والاستقرار وفي مقدمتها تحدي الإرهاب والمنظمات الإرهابية التي تستهدف استقرار الدول وتدحض من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة حتى تستطيع أن تنفذ إلى المجتمعات بشكل أكثر عمقا وهذا يتطلب جهدًا وتعاونًا ما بين الدول الأفريقية للقضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح أن الالتزام الجماعي متوفر من خلال الآليات المختلفة للاتحاد الأفريقي ومن خلال العلاقات الثنائية التي تربط بين الدول الأفريقية، وهذا كله يصب في اتجاه المزيد من الاستقرار والتنمية.

واستطرد قائلا: "لا يمكن أن نغفل الأثر الخاص بالبنية الأساسية على المستوى الوطني والقاري وأثره الضخم في تنمية التواصل وفتح آفاق التجارة وتوفير أيضا من خلال الاستثمارات في هذه البنية، ومن خلال ما توفره هذه البنية من نفاذ وارتباط تستطيع من خلاله أن تجذب أيضا الاستثمارات؛ وهنا التركيز يجب أن يكون في هذا المنتدى على الاستثمارات البينية".

واعتبر وزير الخارجية أن الاستثمارات البينية لا غنى عنها وضرورية، قائلًا :"لكن بالتأكيد أنها تأتي محفوفة بعدد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومن هنا فإن التماثل فيما بين الدول الأفريقية وبعضها البعض ووجود العلاقات التاريخية والارتباط الحضاري القائم بين الدول يجعل من الاستثمارات البينية عنصرًا إيجابيًا وفعالًا يجب العمل على استمرار تنميته".​