تحت شعار "كوني".. مؤتمر لـ"مناهضة العنف ضد المرأة" بوزارة المالية

كتبت - نور العمروسي:

أقام المجلس القومي للمرأة، مؤتمرًا بوزارة المالية برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور محمد معيط وزير المالية، لتوعية العاملين بوزارة المالية بجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك في إطار تنفيذ أنشطة حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والأستاذة داليا فؤاد رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، بحضور 150 مشاركًا من العاملين بالوزارة.

واستعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس، الهدف من الاحتفال بالـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى العالم، لافتة إلى وأن 70% من سيدات العالم يتعرضن للعنف الذى يتضمن أشكالًا مختلفة ليس الضرب أو الإهانة أو التعدي فقط ولكنه أيضًا بالحرمان من التعليم أو الخدمات الصحية أو الخدمات الأساسية لحياة كريمة وهو ما يعدُّ إحدى صور العنف.

واستعرضت نعيم، أهم الوثائق المعنية بتمكين المرأة المصرية وهي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تم إطلاقها فى عام 2015 وتركز على محاور أساسية وهي: محور الوقاية (من خلال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الخاطئة)، ومحورالحماية (من خلال تفعيل القوانين والتشريعات وتنفيذ نظم الإحالة للمعرضات للعنف وتبسيط الإجراءات للوصول للخدمات القانونية)، ومحور التدخلات ويركز على (الخدمات الصحية والنفسية والمشورة للمعنفات وبرامج التأهيل لمرتكبي العنف وتوفير مراكز استضافة وإنشاء مراكز للإرشاد الأسري وتقديم الدعم الاقتصادي للمعنفات)، ومحور الملاحقة القانونية ويركز على (توفير آلية وقائية لحماية المرأة من العنف وإنشاء دوائرمتخصصة للبت فى قضايا العنف لسرعة إنهاء الإجراءات).

كما استعرضت نعيم، نتائج التكلفة الاقتصادية لتقدير العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي أعدها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2015 لتعكس التكلفة التي تتحملها المرأة أو الدولة إزاء التصدي لظاهرة العنف.

وقالت إن أهم هذه النتائج أن الدولة تتحمل ما يقرب من 6 مليار تكلفة إجمالية لمناهضة العنف بكافة أشكاله، وتفتقد الدولة 500 ألف يوم عمل بسبب المتزوجات الناجيات من العنف، و200 ألف يوم عمل تفتقده من عمل الزوج بسبب العنف الأسري، و2 مليون يعانين نفسيًّا من العنف و300 ألف طفل يعانون من الكوابيس بسبب عنف الزوج ومليون امرأة يتركن المنزل بسبب العنف الأسري و200 ألف سيدة يتعرضن لمضاعفات حمل بسبب العنف علي يد الزوج، وقيمة 585 مليون جنيه تكلفة السكن البديل.

وأضافت: "كل هذه الإحصاءات عبرت عن ما نتحمله جميعًا نتيجة العنف وهو سبب ثقافة أو عدم وعي أو عدم فهم للنصوص الدينية والقانونية في كيفية تعامل الطرف الآخر بالاحترام والمودة والرحمة وبناء أسرة سليمة قائمة على الحقوق والواجبات وفق الأديان السماوية".

وانتهى المؤتمر بالتأكيد على أهمية تفعيل الأنشطة التي اقترحتها المؤسسات المختلفة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ووضع آليات التنفيذ وفق الفترات الزمنية المقترحة خاصة وأن هذه الاستراتيجية أصبحت جزءًا أصيلًا من برنامج عمل الحكومة المصرية لأربع سنوات من 2018 وحتى 2022.