برلماني: لن يتم التصالح في مخالفات البناء بعد هذا التاريخ

كتب - أسامة عبد الكريم:

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء متشابك ومعقد، استغرق 3 سنوات مناقشات داخل اللجنة"، موضحًا أن 75% من المخالفات مقامة على الأراضي الزراعية، مطالبًا بإصدار قانون البناء مع قانون التصالحات على المخالفات البناء، وضم الأحوزة الزراعية الملاصقة للأحوزة العمرانية للتخطيط العمراني لقانون التصالح، التي يغفلها قانون البناء الموحد.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحاته لمصراوي: "اقتراحات لضم القرى التوابع للقرى الملاصقة للاحوزة العمرانية للقرى الأم، لاستحالة هدمها وإعادة زراعتها مرة آخرى"، لافتًا إلى أنه كان هناك 4700 قرية قبل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ووصل عددها لـ32 ألف قرية بزيادة 29 ألف قرية، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والذي أوضح أن معدل المخالفات وصل لـ 19 ألف مخالف سنويًا بعد 2011عام.

تابع: "البرلمان حاول تقليل قيمة الغرامة للتصالح، وتحديد 800 جنيه للمتر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية، و600 جنيه بالمحافظات الآخرى، كحد أقصى، و200 جنيه كحد أقصى للقرى والعزب والنجوع، و20 % من الحد الأقصى لمنازل الأولى بالرعاية تصل إلى 40 جنيهًا".

وأوضح عضو إسكان البرلمان أن القانون لم يغفل المناطق الراقية، التي تزيد قيمة الغرامة فيها إلى 4 أضعاف ما نص عليه القانون، سيتم تحديد قيمة المتر فيها من خلال لجنة تثمين عقاري مشكلة من وزارة الإسكان والحي والمحافظة، ويصدر سعرها بقرار من وزير الإسكان، مع إتاحة الحق الكامل بالتظلم ضدر القرار .

وقال عبد العزيز إن اللجنة استندت إلى آخر تقسيم للأحوزة العمرانية بتاريخ 22/7 /2017، ولن يتم التصالح مع أي تعديات بعد هذا التاريخ، وسيتم إزالتها فورًا، مضيفًا إن اللجنة طالبت الحكومة بعرض اللائحة التنفيذية على البرلمان مرة آخرى، لحساسية القانون.​