​اكتمال النصاب القانوني لعمومية "أطباء القاهرة" بحضور حسين خيري

كتب - أحمد مسعد:

تصوير - أحمد النجار:

بدأت قبل قليل، فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء القاهرة، بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

وتأتي الجمعية العمومية لبحث أسباب رفض الأطباء لقانون المستشفيات الجامعية الجديد ولائحته التنفيذية.

حضر الجمعية العمومية العمومية، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور إبراهيم عبد الغني نقيب الأطباء بالقاهرة، والدكتورة سناء فؤاد أمين نقابة القاهرة.

وبدأت الفعاليات بإذاعة السلام الوطني، ثم كلمة الدكتور إبراهيم عبد الغني نقيب الأطباء القاهرة.

‏وأثارت مسودة لائحة المستشفيات الجامعية المقترحة جدلًا داخل مجالس أقسام كليات الطب، ورفض عدد من الأقسام تلك اللائحة، وإصدار مجلس إدارة نادي أعضاء تدريس كليات جامعة القاهرة بيانًا برفضها تضامنًا مع الأساتذة المعترضين.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا في مارس الماضي، على مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية.

وينص القانون الجديد، على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

ووفقًا لنص القانون، فإن المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.

كانت وزارة التعليم العالي، نفت فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وأن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها ولا يمكن بأى حال من الأحوال الفصل بينهما، مشددةً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة فى الوسط الطبى بالجامعات.