وزارة الخارجية.. إنجازات دبلوماسية شرقا وغربا وتطلعات للعام الجديد

القاهرة (أ ش أ)

تتطلع الدبلوماسية المصرية لعام 2019 من أجل استكمال مسيرتها في الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية في الخارج من خلال عملية مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التي سعت لتحقيقها على مدار عام 2018، وتحديد الأهداف التي سوف تحرص على تحقيقها خلال عام 2019، وذلك في ظل رؤية واستراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

يأتي تحرك الدبلوماسية المصرية في الخارج انطلاقا من تطورات الأوضاع الداخلية في البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 - 2022، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة.

ومن هذا المنطلق، شهد عام 2018 - الذي أوشك على الرحيل- استمراراً لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في دوائر السياسة الخارجية المصرية العربية والأفريقية والإسلامية، فضلا عن باقي الدوائر الجغرافية الأخرى، والمحافل الإقليمية والدولية التي تنشط فيها مصر، بما يخدم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق أهدافه.

وفيما يخص فلسطين.. تستمر وزارة الخارجية في إبراز الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال اللقاءات مع الأطراف والقوى الفلسطينية والإقليمية والدولية، وكذا عبر المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما سيتم مواصلة إبراز الجهود المصرية المُستمرة من أجل الدفع قُدماً بتحقيق المُصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، وكذا الحفاظ على الهدوء في الأراضي الفلسطينية واحتواء الأوضاع ميدانياً، وما يتصل بذلك من تعزيز الجهود للتعامل مع التحديات الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك قطاع غزة وما يشهده من أوضاع متردية، الأمر الذي تتعامل معه مصر من خلال إيجاد السبل المناسبة للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء الفلسطينيين.

وتهدف الدبلوماسية المصرية إلى خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين على أُسس عادلة، وصولاً إلى استعادة الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالنسبة لسوريا..حرصت وزارة الخارجية على إبراز ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، وهو ما حظي بتقدير المجتمع الدولي، خاصة وأنه موقف مبني على مجموعة من المبادئ التي تصبو لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة الوطنية في سوريا.

كما شاركت مصر في اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية على المستويين الوزاري وكبار المسئولين، وذلك تقديراً للدور الخاص الذ تمارسه القاهرة منذ بداية الأزمة، ومواصلة العمل على حث الأطراف الدولية والمعارضة على دفع المسار السياسي على أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية، والتي ستعد المحطة الأولى على مسار التسوية السياسية للأزمة.

وتواصل مصر التحركات – بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السورية – لتعضيد عملية توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض للمعارضة السورية؛ بالإضافة إلى المساهمة في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار مع بعض الفصائل في المناطق السورية المختلفة خاصة في ريف حماة وريف اللاذقية والجنوب السوري، مما جنب أهالي تلك المناطق استمرار عمليات الاقتتال، على أمل أن يساهم ذلك في عودة الاستقرار في تلك المناطق.

وفيما يتعلق بالعراق..تم تنظيم زيارة لوفد مصري رفيع المستوى برئاسة السيد مساعد رئيس الجمهورية السابق للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى العراق في يناير 2018، شملت كلاً من بغداد والموصل، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة، والإسكان، والصحة، والقوى العاملة، والكهرباء، والموصلات، فضلاً عن مساهمة شركات القطاع الخاص والعام المصريين في عملية إعادة الإعمار في العراق.

كما شاركت مصر في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد بالكويت في فبراير 2018 والذي قدمت خلاله سلة من التعهدات الدولية للشعب العراقي الشقيق في مجالات الصحة والتعليم العالي، وكذلك في المجال الثقافي، رغبةً في الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين مصر والعراق في مجالات تخطيط وبناء المدن، وكذلك نقل التجارب المصرية في مجال الإسكان التعاوني، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية، من أجل دفع سبل التعاون في مجالات تدريب الكوادر العراقية في مختلف المجالات.

أما فيما يخص ليبيا.. استضافت مصر العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع جهود التوصل لحل شامل للأزمة، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، وعقد العديد من المشاورات الثنائية مع الدول المعنية بالشأن الليبي، بهدف تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة الليبية، واستعراض الجهود المصرية الرامية لحلحلة الأزمة.

كما تم توفير الدعم للجهد المصري الرئيسي في رعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث استضافت القاهرة ست جولات من المفاوضات بين أفراد الجهات العسكرية من الشرق والغرب الليبي، وجاري استكمال تلك الجهود حتى تحقيق الهدف بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالسودان .. جاء انعقاد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة في الخرطوم برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في أكتوبر 2018، ليتوج ما شهدته علاقات البلدين الشقيقين من زخم خلال العام الحالي، وتحديداً منذ لقاء الرئيسين بأديس أبابا في 29 يناير 2018 على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، والذي أعقبه زيارة الرئيس السوداني إلى مصر في 19 مارس 2018.

كما زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخرطوم يومي 28 و29 يوليو 2018، ثم شارك الرئيس السوداني في ختام منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في 6 نوفمبر 2018.

وتمثلت أهم نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة في رفع الجانب السوداني للحظر الذي كان يفرضه على الصادرات المصرية من السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، كما وقع الجانبان (14) مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات الصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والإعلام، والتجارة، والشباب، والرياضة، والهجرة، والتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري ونظيره السوداني.

تجدر الإشارة إلى أنه تُعقد بشكل شهري بالتناوب بين البلدين اجتماعات آلية التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، كما استضافت القاهرة في فبراير 2018 الاجتماع الرباعي بمشاركة وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في البلدين، وتستضيف الخرطوم في ديسمبر 2018 الاجتماع الرباعي القادم.

وشهد العام الحالي انعقاد عدة اجتماعات بين مصر والسودان على المستوى الوزاري في مختلف القطاعات، فضلا عن انعقاد كل من اللجنة القنصلية بالقاهرة في يونيو 2018، ولجنة المنافذ البرية بالخرطوم في مايو 2018، وانعقاد اجتماعي مجلس رجال الأعمال بالبلدين في القاهرة والخرطوم في شهر أبريل وشهر أكتوبر 2018، بالإضافة إلى زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية السوداني إلى مصر في مايو 2018.

-كما وجه السيد رئيس الجمهورية بإرسال مساعدات غذائية وإنسانية عاجلة للمتضررين من السيول التي شهدتها عدة ولايات ومدن سودانية، حيث قامت القوات المسلحة بنقل تلك المساعدات إلى الجانب السوداني في أغسطس 2018.

- تم تنظيم دورة تدريبية لعدد (25) دبلوماسياً سودانياً في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وبالنسبة للعلاقات مع الجزائر.. تم التنسيق والتحضير لزيارة المناضلة "جميلة بوحريد" إلى مصر في 18 فبراير 2018، حيث التقت بكل من وزير الخارجية ورئيسة المجلس القومي للمرأة، مما كان له أثر طيب على المستوى الشعبي بين البلدين.

كما شهد العام الجاري عقد جولة المشاورات السياسية مع موريتانيا بالقاهرة في 23 سبتمبر 2018 برئاسة كل من السادة مساعدي وزيري الخارجية من البلدين، تمهيداً لعقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال عام 2019.

وفيما يخص اليمن.. نجحت جهود التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في تقديم شحنة المساعدات الإنسانية الثانية لليمن في أبريل 2018، والمكونة من 10 أطنان من الأدوات الطبية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لمضاعفة عدد المنح العلاجية المقدمة لليمنيين.

وبالنسبة للبحرين .. فقد عقدت الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة المصرية – البحرينية بالمنامة في نوفمبر 2018، حيث تم التوقيع على ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل عدداً من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، من بينها؛ الكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة، والثقافة، والجمارك، والزراعة، بالإضافة إلى اتفاق تأسيس لجنة قنصلية مشتركة.

وبالنسبة للعلاقات مع الامارات، عُقدت الجولة الثالثة من آلية المشاورات السياسية بين البلدين خلال شهر أكتوبر 2018 على مستوى مُساعدي وزيري الخارجية، حيث تم بحث أهم آفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى أهم الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما شهدت العلاقات المصرية الكويتية ايضا زخما حيث عقدت الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية – الكويتية بالكويت خلال شهر ديسمبر 2018، والتي تناولت أهم محاور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم خلالها التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تشمل عدداً من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، من بينها؛ المجال الأمني، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والإعلام.

وفى اطار جامعة الدول العربية.. شاركت مصر في العديد من القمم والاجتماعات الوزارية والفعاليات سواء في الإطار العربي، أو في أطر عربية مع أطراف إقليمية ودولية، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر، وتفعيل اتصالاتها الإقليمية والدولية وبما يحقق المصالح المصرية والعربية.

وسعت مصر لدعم المنظومة الأمنية العربية عبر تحديث التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب واستصدار قرار مصري من قمة الظهران بشأن تحديث المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما شاركت مصر في منتديات التعاون العربي الوزارية مع كل من الصين، واليابان، والهند، و"أذربيجان ودول آسيا الوسطى"، والاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية..عملت وزارة الخارجية على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الأفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الأفريقية من أهمية للأمن القومي المصري.

وركزت وزارة الخارجية على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي. كما تتابع وزارة الخارجية عن كثب كافة التطورات بالقارة الأفريقية، وكذا دراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.

كما قامت وزارة الخارجية بالإعداد لمشاركات السيد رئيس الجمهورية في الفاعليات الدولية والقارية، ومقابلات سيادته الثنائية مع القادة والزعماء الأفارقة، وأبرزها زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة، وزيارة الرئيس السيسي إلى كل من تشاد والجابون، ومقابلات السيد الرئيس مع العديد من القادة والزعماء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنتدى الصين أفريقيا.

وقامت الوزارة بالتحضير لمشاركات السيد الوزير في الفعاليات الأفريقية والدولية خلال العام، وكذا زيارات سيادته للعديد من الدول الأفريقية وأبرزها زيارات السيد الوزير لكل من إثيوبيا وإريتريا وبوروندي، مما كان له أثر كبير على دفع العلاقات المصرية مع تلك الدول خاصة في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة، وما تمثله من أثر على الأمن القومي المصري.

وقامت الوزارة بالترتيب للعديد من الزيارات والمشاركات على المستويين الوزاري والرسمي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية، حيث تم خلال العام الترتيب لزيارات عديد من الوفود الفنية وكبار المسئولين، مما ساهم بشكل رئيسي في تعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات، وتوجت تلك الزيارات بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية محل الاهتمام.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل والأمن المائي المصري، تقوم الوزارة بمتابعة ملف سد النهضة، والمشاركة في اجتماعات المجموعة الفنية المستقلة المعنية بالسد، بالإضافة إلى المشاركة في اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الفنية الخاصة بالسد. كما تشارك في المنتديات التي تتناول موضوعات المياه على المستويات الأوروبية والعربية والأفريقية.

وفى إطار حرص السياسة الخارجية المصرية على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في أفريقيا، فقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالتواصل مع ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الأفريقية.

وفي إطار دور مصر الريادي في إطار المنظمات والتجمعات الأفريقية..توجت جهود وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصري الرائد في أفريقيا باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2018، حيث تقوم الوزارة بالإعداد والتحضير لرئاسة مصر للاتحاد بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

كما حرصت مصر خلال عام 2018 على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية مثل خلوة مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2018 بالقاهرة، وخروج نتائجها على النحو الذي يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.

ونجحت مصر في استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC-PCRD، كما ساهمت وزارة الخارجية في عقد ورشة عمل يومي ١٥ و١٦ أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "تفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في منطقة الساحل: تحديد الخطوات المستقبلية"، حيث تستهدف إعادة إحياء وتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، والمساهمة الموضوعية في تحديد مجالات عمل وأنشطة المركز، فضلا عن ربط هذه الأنشطة بعملية المراجعة الشاملة لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام المقررة في ٢٠٢٠.

وقامت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعداد لملف استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية.

وحرصت مصر على أن تكون في طليعة الدول الموقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في مارس 2018، وجاري العمل على التصديق عليها في أقرب فرصة ممكنة.

وشاركت وزارة الخارجية في الإعداد لمنتدى الاستثمار في أفريقيا يومي 8 و9 ديسمبر 2018 بشرم الشيخ، حيث هدف المنتدى إلى توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في أفريقيا والعالم من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في أفريقيا.

كما شاركت مصر بفاعلية في قمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي في نوفمبر 2018، وقمة الكوميسا العشرين خلال يومي 18 و19 يوليو 2018 في لوساكا، وقمة منتدى التعاون الصين - أفريقيا خلال يومي 3 و4 سبتمبر 2018 في بكين، والاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" يومي 6 و7 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى استضافة كل من المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة خلال يومي 12 و13 ديسمبر 2018، والمعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018.

ومن خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل مصر دعم الأشقاء الأفارقة حيث نظمت الوكالة في الفترة من 1/ 1/ 2018 حتى اليوم عدد (54) دورة تدريبية، شارك بها عدد (1805) متدرباً من (44) دولة، في مختلف المجالات.

كما نظمت عدد (6) دورات بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) في مجالات إدارة الأعمال، والصحة، والزراعة والتنمية والإستزراع السمكي شارك بها (92) متدرباً، وتم تنفيذ عدد (3) دورات تدريبية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في السودان وكينيا وتنزانيا، في مجالات الزراعة والإستزراع السمكي بمشاركة 45 متدرباً.

وتقدم مصر مساعدات طبية للدول الإفريقية.. إذ تم إنشاء أقسام طبية مصرية بكل من جنوب السودان وإريتريا وبوروندي، وإرسال وفود طبية مصرية لتركيب المعدات وتدريب الطواقم الطبية لتشغيلها، كما تم تسيير عدد 2 قافلة طبية إلى وادي حلفا بالسودان وجوبا.

وفيما يتعلق بالمنح والمساعدات، فقد قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عدد 20 معونة إنسانية ولوجستية إلى عدد (11) دولة أفريقية.

وقامت الوكالة بالإشراف على تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل هي ثلاثة مشروعات لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في إريتريا؛ مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بأوغندا؛ مشروع إنشاء ورشة لإصلاح المحولات الكهربائية ببوروندي؛ مشروع إنشاء خمسة سدود حصاد مياه أمطار بأوغندا؛ مشروع تجهيز وحدتين طبيتين للعيون والأسنان بإحدى المستشفيات الإريترية؛ وتقديم 6 وحدات غسيل كلوي لجنوب السودان.

وشهد العام الجاري العديد من الإنجازات بالنسبة للعلاقات مع الدول الأسيوية حيث قامت الوزارة بالإعداد لزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الصين خلال الفترة 1-4 سبتمبر 2018، فضلا عن مشاركة سيادته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث شهدت تلك الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية الهامة في مختلف المجالات، علماً بأن هذه هي الزيارة الخامسة للسيد الرئيس إلى الصين منذ عام 2014.. كما أعدت لزيارة السيد نائب رئيس الصين إلى مصر خلال شهر أكتوبر 2018، حيث التقى بالسيد رئيس الجمهورية، وكذا السيد رئيس مجلس الوزراء، وقد شهدت تلك الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية في العديد من المجالات الحيوية والهامة.

وشاركت الخارجية في تنظيم مشاركة السيد رئيس مجلس الوزراء في الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد، والذي انعقد في شنغهاي خلال الفترة 5-10 نوفمبر 2018، وترتيبات زيارة السيد وزير الخارجية إلى بكين خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2018 لإجراء مشاورات ثنائية والمشاركة في المنتدى العربي الصيني، بالإضافة إلى إعداد مقابلة السيد الوزير مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الصيني على هامش مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية خلال الفترة 16-18 فبراير 2018.

وبالنسبة للعلاقات مع اليابان تم الإعداد لزيارة السيد وزير الخارجية للمشاركة في جلسة الحوار الاستراتيجي المصري الياباني والاجتماع الوزاري للتيكاد في الفترة من 4-8 أكتوبر 2018.

وعلى صعيد متصل، تم ترتيب زيارات كل من "مساكي نوكي" مدير عام إدارة التعاون للسلام الدولي بمكتب رئيس الوزراء (السفير الياباني الحالي بالقاهرة) إلى مصر في يناير 2018، ورئيس الجايكا في شهر فبراير 2018، والنائب البرلماني لوزير الخارجية في شهر مارس 2018، إلى جانب رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية "الجترو" في أبريل 2018.

وتواصلت الوزارة عبر السفارة المصرية في طوكيو لتعديل إرشادات السفر الخاصة بمصر، حيث قامت الخارجية اليابانية في يونيو 2018 بتعديل إرشادات السفر لمواطنيها وتخفيض درجة التحذير إلى المستوى الأول بدلاً من المستوى الثاني بما يسمح للسائحين بالتوافد إلى المقاصد السياحية المصرية بدون تخوف، وهو ما يعد مؤشراً لاطمئنان اليابان إلى مستوى الإجراءات الأمنية المطبقة في المقاصد السياحية المصرية وقدرة الأمن المصري على تأمين سلامة الزائرين اليابانيين.

وبالنسبة للعلاقات مع الهند فقد تم الإعداد للجولة السابعة للجنة الوزارية المشتركة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، في 22-23 مارس 2018، وذلك بعد مرور 6 سنوات على انعقاد آخر جولة للجنة الوزارية السادسة، حيث تم بحث آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل مجالات البحث والتطوير، إقامة مراكز التميز، الطاقة الجديدة والمتجددة، تدوير المخلفات، وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد عام 2018 الذي يلملم أوراقه ترتيب عدد من الزيارات الرئاسية والرسمية من جانب وزارة الخارجية ومنها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في 5 سبتمبر 2018 هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ زيارة الرئيس الراحل عبد الناصر أوائل الخمسينات.

وتمخضت الزيارة عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي شملت مجالات السياحة والاستثمار والشباب والرياضة والثقافة والتعليم والزراعة.

وكذلك ترتيب زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس 2018، وشهدت الزيارة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. كما تم تنظيم العديد من الزيارات الناجحة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتي الجمهورية إلى الدول الآسيوية.

وفيما يخص العلاقات المصرية الأوروبية ..سعت وزارة الخارجية لتكثيف التعاون مع الدول الأوروبية، حيث تم تنظيم عدد من الزيارات الرئاسية والوزارية، وقد شملت الزيارات الرئاسية قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في جزيرة كريت اليونانية في 10 أكتوبر 2018، والتي عقد خلالها السيد رئيس الجمهورية لقاءات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء اليوناني ورئيس جمهورية قبرص، حيث تم التوقيع خلال القمة الثلاثية على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الدول الثلاث في مجالات التأمينات الاجتماعية، والتعاون الجمركي، والتعليم، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والاستثمار.

كما تم تنظيم زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى موسكو خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2018، حيث تم خلالها التوقيع على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين بشأن آلية التشاور السياسي، وتنظيم زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى برلين خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى مشاركة سيادته في مؤتمر "باليرمو" حول ليبيا في إيطاليا في نوفمبر 2018، فضلا عن زيارة سيادته إلى العاصمة النمساوية فيينا في ديسمبر 2018، حيث شارك في أعمال المنتدى رفيع المستوى الأفريقي الأوروبي، وعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين النمساويين.

واستقبلت مصر كذلك عدداً من رؤساء الدول وكبار المسئولين في زيارات رسمية مثل رئيس جمهورية تتارستان الروسية، ورئيس المجلس الأوروبي، ومستشار النمسا، ورئيس البرتغال، ورئيسي اليونان وقبرص للمشاركة في فعالية "العودة إلى الجذور"، بالإضافة إلى رئيس وزراء بلغاريا.

ومن ناحية أخرى، قام السيد وزير الخارجية بزيارات إلى كل من أسبانيا وألمانيا والنمسا وبلغاريا وصربيا.

كما ترأس سيادته وفد مصر في الدورة الثامنة لمجلس المشاركة المصري-الأوروبي، وشارك في مؤتمر "ميونخ" للسياسات الأمنية بألمانيا، وفعاليات المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الأسبانية، بينما قام وزراء من كل من أيرلندا وفرنسا والسويد وأذربيجان واليونان وقبرص وأوكرانيا وهولندا والمجر وإيطاليا وبريطانيا بزيارة مصر، بالإضافة إلى العديد من المشاورات السياسية التي عقدت على مستوى كبار المسئولين.

كما انعقدت اجتماعات الآلية المشتركة المنشئة بموجب البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق الثقافي الذي تم توقيعه بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا، والذي دخل حيز النفاذ في أغسطس 2017، وذلك بصفة دورية للنظر في المشروعات المقدمة من المؤسسات الألمانية العاملة في مصر ودراستها والبت فيها.

كما تم استئناف المؤسسات الألمانية (فريدريش إيبرت- هانس زايدل- فريدريش ناوومان) لأنشطتها الفعلية وتنفيذ برامجها بالتعاون مع الجهات الشريكة سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.

وبالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة .. فقد شهد عام 2018 لقاء بين السيد رئيس الجمهورية ونظيره الأمريكي في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وجاء اللقاء تأكيداً على عمق العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات، وقد حظيت الزيارة الرئاسية إلى نيويورك بأهمية كبرى حيث التقى السيد الرئيس بالشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وقيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار.

واتفق الرئيسان على استحداث اجتماعات بصيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلديّن، وجاري التحضير لعقد جولة جديدة من آلية الحوار الاستراتيجي، ويأتي ذلك من منطلق الحرص المتبادل على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

وتبادل البلدان العديد من الزيارات رفيعة المستوى، حيث قامت قرينة الرئيس الأمريكي بزيارة مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، كما قام السيد وزير الخارجية بزيارة الولايات المتحدة في شهر أغسطس 2018، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة في فبراير 2018.

كما زار عدد كبير من الوفود الأمريكية الأخرى مصر، حيث شملت تلك الزيارات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للطاقة، ومساعد وزير الخزانة، وغيرهما. بالإضافة إلى زيارة العديد من أعضاء الكونجرس بمجلسيه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالإضافة إلى زيارات عدد كبير من رؤساء مراكز البحث والفكر الأمريكية إلى مصر، مما مثل فرصة جيدة لإجراء حوار صريح بهدف بناء الثقة وتصحيح بعض المفاهيم لدى الجانب الأمريكي حول الأوضاع في مصر.

كما ساهمت مساعي الدبلوماسية المصرية في حث الكونجرس الأمريكي على تمرير قانون منح الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات (أرفع وسام مدني أمريكي)، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده الـ 100، وتقديرًا لإنجازاته البطولية وإسهاماته الشجاعة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتأكيداً على الدور المصري الرائد في إرساء دعائم السلام في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 29.2%، حيث سجلت 3 مليارات و822 مليون دولار مقابل 2 مليار و956 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، وتعمل 1100 شركة أمريكية في مصر.

وفي إطار التنسيق الإيجابي بين مصر ودول أمريكا اللاتينية في المحافل متعددة الأطراف، فقد التقى السيد وزير الخارجية بنظيريه الإكوادوري والفنزويلي على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان خلال شهر فبراير 2018 بجنيف.

وسعت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور (البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي) حيز النفاذ في سبتمبر 2017 من خلال بحث آليات تذليل عقبات التجارة البينية وتعزيز التبادل التجاري وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية وزيادة الصادرات المصرية لدول التجمع، فضلا عن دراسة إمكانية تدشين خطوط طيران مباشرة وتسهيل الاستثمارات المتبادلة.

وعلى الصعيد الثنائي، شهد العام الجاري إجراء جولة المشاورات السياسية مع البرازيل، واستقبال كل من النائب الأول لوزير خارجية كوبا، ووزيرة خارجية هندوراس، ونائب وزير الزراعة البرازيلي.

ومن جانب آخر..تحرص وزارة الخارجية على تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية من خلال نشاطها في إطار المحافل متعددة الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، بما يخدم أجندة التنمية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الإسهام في مشاورات إصلاح منظومة التنمية التابعة للأمم المتحدة في ظل رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، حيث قامت مصر بطرح رؤيتها على مجموعة الـ77 والصين للتوصل إلى موقف موحد في هذا الصدد، فضلا عن الإعداد لمؤتمر حول "تمويل التنمية المستدامة – كبح التدفقات المالية غير المشروعة"، بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا".

ونجحت جهود وزارة الخارجية في تجديد عضوية مصر كدولة مراقب في منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي خلال يونيو 2018، بخلاف الترتيب لزيارة سكرتير عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية إلى مصر خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2018.

وشاركت مصر في القمة العاشرة لتجمع الـBRICS التي عقدت خلال الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2018 بجوهانسبرج في جنوب أفريقيا؛ وكذا في ترتيبات عقد الجولة السادسة من الحوار الأفريقي رفيع المستوى حول تخطيط التنمية الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2018.

كما تحرص الوزارة على موافاة السفارات والبعثات المصرية في الخارج بأهم المستجدات والجهود التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة والوزارات المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة بما يساعد على الترويج لقطاع الطاقة المصري في المحافل الدولية ولدى دول الاعتماد، بالإضافة إلى موافاتها بأبرز تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات الجاري تطبيقها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وفيما يخص الدور المصري في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقضايا الدولية والمسائل الإنسانية..قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لتنظيم مؤتمر القاهرة الإقليمي حول أداء عمليات حفظ السلام في أفريقيا (18-19 نوفمبر 2018). كما تعمل على تعزيز مساهمة مصر في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقد تحسن بالفعل ترتيب مصر لتصبح ضمن أكبر عشر دول مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، وهو ما عكس تقديرا من جانب السكرتارية وإدارة عمليات حفظ السلام لحرفية وكفاءة القوات المصرية من ناحية، ولانخراط مصر الفاعل في الجوانب الموضوعية والمفاهيمية لعمليات حفظ السلام من ناحية أخرى.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الدول العربية في الأمم المتحدة لاستصدار مقرر عن اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة يُكلف سكرتير عام الأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر تفاوضي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط قبل نهاية عام 2019، بالإضافة إلى اعتماد عدة مشاريع قرارات أخرى شملت القرار المصري المعنون "جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية"، ومشروع القرار العربي السنوي المعنون "مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط"، بالإضافة إلى القرار المصري المعنون "تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط" المعتمد من قبل مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وحول قضية الهجرة غير الشرعية، أسفرت جهود وزارة الخارجية – بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية – عن التوقيع مع الجانب الأوروبي على حزمة تمويلية إلى مصر بقيمة 60 مليون يورو لتنفيذ 7 مشروعات تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعهد ألمانيا بدعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال توفير منحة إضافية قيمتها 36 مليون يورو، بالإضافة إلى الإعداد بالتعاون مع الجهات الوطنية لمشروع "إنشاء المركز المصري/الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، بهدف فتح قنوات هجرة نظامية أمام الشباب المصري الراغب في العمل بألمانيا، علاوة على تعزيز إعادة إندماجهم عند عودتهم من خلال إنشاء مشروعات تدر عليهم دخل دائم.

وفي سياق آخر وخلال ٢٠١٨ نجحت مصر في تأمين عضويتها/عضوية مرشحيها في المنظمات والهيئات الدولية وهى عضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني (2018-2020)، عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (2019-2022)، عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (2018-2020)، استضافة الإسكندرية للدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (سبتمبر 2022).

كما شهد العام الجاري فوز السفيرة نائلة جبر بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (2019-2022)، وفوز السفير جهاد ماضي بعضوية لجنة حقوق الطفل (2019-2022)، الدكتور السيد السيد أحمد عزوز بعضوية لجنة لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات.

كما نجحت جهود وزارتي الخارجية والتجارة في إدراج مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وهو البرنامج الذي يتم من خلاله التنسيق بين المنظمة والدولة لوضع سياسات صناعية متكاملة وتحديد أولويات الدولة من الاستثمارات المباشرة، فضلاً عن القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات.

وأسفرت جهود وزارة الخارجية عن التوقيع على خطاب نوايا مع برنامج الغذاء العالمي في مصر على هامش الاحتفال بالعيد الـ 50 لعمل البرنامج في القاهرة، والذي يستهدف تأسيس منصة تعاون مشترك بين الحكومة المصرية وبرنامج الغذاء العالمي للتعاون في إطار الجنوب – جنوب.

و فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، حرصت وزارة الخارجية على التفاعل مع الأطر والمحافل الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من أجل شرح طبيعة تطورات الأوضاع في مصر وجهود الحكومة للنهوض بهذا المجال، حيث قامت الوزارة بالتفاعل مع مجلس حقوق الإنسان والمقررين التابعين له، ومجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري التابعة للمجلس، ولجنة وضعية المرأة في نيويورك، واللجنة الوزارية المتخصصة في حقوق المرأة التابعة للاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

كما قامت وزارة الخارجية بشرح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى عدد من الدول شملت كلاً من الولايات المتحدة وكندا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا ورومانيا والنمسا، فضلا عن استقبال عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان والصين وكوريا الديمقراطية وأوكرانيا والنرويج وسويسرا، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف المنظمات الأممية الموجودة في مصر، بجانب استقبال المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، ووفد لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، والمشاركة في الدورة العاشرة للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتسعى وزارة الخارجية للتواصل مع الشركاء الدوليين من أجل الحصول على المساعدات الفنية والدعم المالي اللازم لبناء ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في المناهج التربوية وبناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز الأداء، وبناء القدرات وتكوين الكوادر من المتخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان القادرين على مخاطبة العالم بلغته والمؤهلين تأهيلاً رفيعاً في هذا المجال، وذلك اتساقاً مع ولاية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمهام الجديدة الموكلة لها.

وبالنسبة لجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف..شاركت وزارة الخارجية في تمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية والمنتديات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن المشاركة في صياغة وبلورة المواقف الوطنية إزاء قضايا الإرهاب الدولي، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى داخل وزارة الخارجية ووزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة؛ بالإضافة إلى متابعة القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذها على المستوى الوطني، اتساقًا مع القوانين الوطنية ذات الصلة.

كما تواصل الوزارة بحث سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله على المستوى الثنائي مع شركاء مصر الدوليين؛ الترويج للخبرات المصرية المتراكمة في مجال مكافحة الإرهاب، وللإمكانيات المتاحة لدى مؤسسات الدولة المعنية التي يمكن لدول أخرى الاستفادة منها، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماعات مجموعة عمل إستراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد " داعش "، والتي عُقد آخرها في 26 يوليو بواشنطن.

وتتولى المجموعة الموضوعات المرتبطة بالحرب المعلوماتية والمواجهة الإعلامية والفكرية ضد خطاب التطرف والعنف الذي تبثه داعش، مستعينة في ذلك بخبرات وتجارب المؤسسات الدينية وشركات التواصل الاجتماعي والهيئات الإعلامية والأكاديميين.

كما تقوم الخارجية بدور كبير في إطار الدبلوماسية البرلمانية حيث تم إعداد وترتيب زيارات السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب وكبار مسئولي المجلس والسادة النواب رؤساء اللجان وأعضاء المجلس في مهامهم الرسمية بالخارج، بما يخدم ويدافع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية، كما يقوم القطاع البرلماني بالتنسيق مع قطاعات الوزارة لإمداد المجلس بكافة المعلومات اللازمة عن الموضوعات الدولية والثنائية وتوصيات الوزارة في هذا الصدد بما يحافظ على المصالح المصرية فيما يخص مختلف القضايا.

كما قامت الخارجية بالإعداد وترتيب زيارات العديد من رؤساء برلمانات دول العالم وكبار مسئولي المجالس النيابية الأجنبية إلى مصر، وكذا المساهمة مع قطاعات وإدارات الوزارة المعنية للرد على كافة الاستفسارات وطلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من السادة النواب وتوضيح موقف مصر من مختلف القضايا.

وفي نهاية عام 2018، تتطلع الدبلوماسية المصرية لمواصلة تكثيف جهودها خلال عام 2019 من أجل تأمين والحفاظ على المصالح المصرية في كافة دوائر وملفات السياسة الخارجية، لاسيما على المستوى العربي من خلال الاستمرار في التعاون مع كافة الأطراف لحل الأزمات العربية في كل من سوريا وليبيا واليمن، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وعلى رأسها أيضاً إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام المنشود.

كما ستواصل الدبلوماسية المصرية تكثيف تحركاتها بالعمل على مستوى القارة الأفريقية من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وما تنطوي عليه تلك المرحلة من عمر الاتحاد الأفريقي من تناول قضايا جوهرية تتعلق بإصلاح الاتحاد ومؤسساته، فضلا عن الاستمرار في جهود تسوية النزاعات السياسية بالقارة، ومتابعة تنفيذ أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.

كما ستسعى وزارة الخارجية خلال عام 2019 إلى الاستمرار في تطوير العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية، وتعميق التعاون الثنائي مع الاقتصاديات البازغة والدول الكبرى ذات العلاقة الاستراتيجية مع مصر، بجانب تأمين المصالح المصرية في المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وبما يخدم أهداف أجندة التنمية الوطنية في مصر 2030، وطبقا لأولوياتها من أجل غدٍ أفضل يلبي تطلعات الشعب المصري نحو التنمية والأمن والاستقرار والسلام.