مصدر بالأزهر: قانون "الأحوال الشخصية" الجديد في صالح المرأة والأسرة

كتب – محمود مصطفى:

انتهت الجلسة الثانية التي عقدتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشرف، عصر أمس الأحد، لمناقشة مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي بدأت في العاشرة صباحًا.

وقال مصدر في الأزهر، إن الهيئة ناقشت في اجتماعها الذي عقد بمقرها بالدراسة، 20 مادة من مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، ليرتفع بذلك عدد المواد التي تمت مناقشتها إلى 40.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن المشروع برمته يصب في صالح المرأة والأسرة المصرية، وبمجرد الانتهاء منه سيرسله الإمام الأكبر الدكتور أحمد شيخ الأزهر لمجلس النواب على الفور.

وأشار المصدر، إلى أن هيئة كبار العلماء ناقشت في اجتماعها الذي عقد الأحد الماضي 20 مادة، مشيرًا إلى أن الأعضاء أبدوا ملاحظات على الصياغة والألفاظ فقط.

ونوه إلى أن مناقشة مشروع القانون من الممكن أن تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وعقدت هيئة كبار العلماء، اجتماعها الأول لمناقشة مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الأحد الماضي، برئاسة الطيب.

وأصدر شيخ الأزهر، قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها، في نهاية أكتوبر من نفس العام، بعد أن وضع "الطيب" الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.​