تدريب موظفي الحسابات بأحياء ومدن الجيزة على قانون "التعاقدات الحكومية"

كتب-إسلام ضيف:

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة المالية، ورش عمل لموظفي الأحياء والمراكز والمدن وديوان عام المحافظة للعاملين بإدارات العقود والمشتريات والحسابات والماليات، لتوعيتهم بقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية.

وقال اللواء محمد رأفت السكرتير العام، إن قانون التعاقدات الحكومية يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للإسهام في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، ويعمل على تحقيق الرقابة على الأداء الحكومي من خلال ميكنة الإجراءات الحكومية، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.

ولفت رأفت إلى أن وزارة المالية تعقد ورش عمل متعددة بالجهات الحكومية، لتأهيل العاملين بإدارة المشتريات وتوعيتهم ووضع آليات لتنفيذ احكام القانون.

وأكد أنه لابد من تأهيل وتدريب العاملين بإدارة المشتريات على مستوى المحافظة ليكونوا على دراية كاملة بالقانون ونصوصه وتطبيقاتة .

وأشار إلى القانون الجديد يهدف إلى زيادة الانتاج وتشجيع التصدير، ويتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية (مصر 2030) التي تولى اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، متابعًا: "هو يعمل على تشجيع المنتج المحلي والقدرة على منافسة الشركات الكبرى ومواكبة التطورات العالمية الامر الذي كان يعجز عنه القانون القديم والذي تم تغيره لانه غير مواكب لرؤية الدولة المستقبلية".

وحاضر ورش العمل، حمدى الشاهد، والدكتور تامر بركة مستشارا وزير المالية، وعادل عبد الله مدير المديرية المالية بالمحافظة.