برلماني يطالب باستدعاء وزير النقل بسبب ميناء "بورتوفيق"

كتب- محمد نصار:

قدم النائب عبدالحميد كمال، طلب لاستدعاء وزير النقل بسبب أوضاع ميناء بورتوفيق، أقدم ميناء بالسويس، وإهدار المال العام بالميناء والأوضاع الإدارية بهيئة موانئ البحر الأحمر المتعلقة بموانئ السويس.

وطالب كمال، بوضع حد للأوضاع المتردية بميناء بورتوفيق بالسويس وإهمال هيئة موانئ البحر الأحمر له بعدم تشغيل محطة سفر الركاب الجديدة والتي تم تطويرها بحوالي 20 مليون جنيه ولم يتم استخدامها منذ سنوات.

وتابع النائب: "بالإضافة إلى تجاهل رئيس الهيئة لأصحاب السفن والمراكب التي أعلنت عن رحلات العمرة للموسم الماضي هذا بالإضافة إلى التعنت مع أصحاب السفن الصغيرة وتحويل الميناء إلى مكان مغلق مما تسبب في مشاكل كثيرة أدت إلى ارتفاع معدل البطالة بين أبناء السويس ولكافة العاملين في الخدمات البحرية ومن أصحاب اللانشات والعائمات".

وأضاف النائب، أن هذا يأتي إلى جانب تعطيل مهن التوريدات وأصحاب الإشغالات البحرية ومكاتب الخدمات الملاحية من أعمال التوريدات والتوكيلات البحرية والخدمات الأخرى المباشرة للأعمال اليومية والفنية داخل الميناء، وحتى جمعية حمالي الأمتعة "الشيالين" التي تأثرت بسبب إهمال الميناء.

وأكد النائب في طلبه، أن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتجاهل ميناء بورتوفيق رغم حرص رئيس الجمهورية على إنشاء اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية، إلا أن هيئة موانئ البحر الأحمر ورئيسها مشغولة بأعمال أخرى ما أدى إلى إهمال الأعمال الأساسية بميناء بورتوفيق، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشهد بذلك، فضلًا عن العديد من المحاضر والتقارير التي تكشف إهمال الميناء.

وطالب عبدالحميد كمال، بتوجيه طلب إحاطة وبيان عاجل، طبقا للمادة 134 ضد وزير النقل، وتوجيه بلاغه إلى رئيس الوزراء باعتبار الأمر خطيرًا ويهدد أقدم ميناء للحجاج والتجارة في مصر وهو ميناء السويس "بورتوفيق" ويؤثر ذلك على ارتفاع نسب البطالة والتأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنه قدم خلال أدوار الانعقاد (الأول - الثاني - الثالث) بيانات عاجلة للحكومة السابقة بسبب أوضاع ميناء بورتوفيق ولم يتحرك أحد، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الحالي، بالتحرك العاجل وإنقاذ ميناء بورتوفيق ووقف إهدار ملايين من الجنيهات من المال العام صُرفت بدون نتائج.