الحكومة تنتهي من وضع النظام الإلكتروني لامتحانات وظائفها

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة انتهت من وضع نظام الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين للوظائف التي تعلن عنها الحكومة، حيث لن يسمح النظام الجديد بأي تدخل بشري، ويمكن للمتقدم التعرف علي النتيجة بمجرد انتهاء الامتحان مباشرة، ولكن الإعلان عن ترتيبه بالنسبة لباقي المتقدمين سيضطر للانتظار لحين إعلان الحكومة ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح الشيخ، أن الامتحان سيتضمن اختبارات في اللغة العربية واللغة الأجنبية والمعلومات العامة في تاريخ وجغرافيا البلد، علاوة على اختبار في الحاسب الآلي، واختبار بالتخصص المتقدم له، مشيرا إلى أن النظام الجديد لمسابقات التعيين، تم تطبيقه بالفعل بالوظائف القيادية التي أعلنت عنها وزارة المالية حيث تقدم نحو ٤٣ ألف مواطن لشغل ١٠١٩ وظيفة قيادية، وبالفعل خصعوا للامتحان الإلكتروني وجاري تقييهم طبقا لهذا الأمر، قائلا: "علشان كده بنرسل رسالة للطالب، ذاكر كويس علشان اللي هتذاكره هتتوظف بيه".

وفيما بتعلق بالحصول الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علي البدل النقدي للإجازات، قال الشيخ، إن هذا الأمر يتم تطبيقه بالفعل، وهناك قرار بصرف أي بدل نقدي يصل إلى ٤٠ ألف جنيه بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحكمة، وسيتم صرفها علي دفعتين، داعيا لجنة القوي العاملة إلى إبلاغ الجهاز عن أي شكاوي تصل إليها بشأن صرف البدل النقدي للإجازات.

وأشار الشيخ إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق ما يسمي بالملف الوظيفي الإلكتروني، بحيث يستطيع كل موظف إدارة ملفه من خلال "ابلكيشن" على الموبيل، يمكنه من التقدم بطلب إجازة من خلاله وكذلك التعرف على مهارته والدورات التدريبية التي حصل عليها.

ونوه الشيخ إلى أن هناك لجنة حكومية مُشكلة الآن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإداري بالدولة، لدراسة أوضاع الأجور، وبالفعل تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز للموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية غير صحيح علي الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التي يحصلون عليها.

ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة لديها رغبة شديدة في تحسين أوضاع الموظفين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة والتي تحد في بعض الأحيان من رغبة الحكومة في تنفيذ هذا الأمر.​