سجن مشدد وغرامة.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب البدري ضيف، بمقترح بقانون لتغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة أو المهربة بغرامة مالية تترواح من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، وحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والإغلاق الفوري للمحال المخالفة، والسجن المشدد لأصحاب مصانع "بير السلم" والمهربين، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه.

وأوضح ضيف، أن تغليظ العقوبة من الخطوات المهمة للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد حياة المصريين، بالإضافة إلى ضرورة توعية الفلاح بهذه الأنواع حتى لا يقبل عليها، ومناشدة المزارعين بضرورة الإبلاغ عن كل المحال التي تبيع هذه المنتجات لغلقها وحبس صاحبها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الهدف من المقترح ضبط السوق المصرية، ولهذا لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات مفاجئة على المصانع ومداهمة مصانع بير السلم وغلقها الفوري، مشددا على ضرورة التأكد من المبيدات أو الأسمدة أو البذور قبل استعمالها وتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات لتحقيق ذلك.