برلمانية: مشروع قانون لإلزام الحكومة بتحديد سقف للاقتراض

كتب- محمد نصار:

قالت النائبة نادية هنري، إنها تستعد للتقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بسقف محدد لعملية الاقتراض.

وأضافت هنري، لمصراوي من الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنه توجد الكثير من الطرق التي تمكن الدولة من التصدي لتفاقم حجم الدين الداخلي والخارجي.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أول هذه الخطوات وضع قانون لوضع سقف للاقتراض بحيث يكون في أضيق الحدود وفقًا لنص المادة 127 من الدستور المصري، متابعة: "قانون يضع كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي موقع المسئولية والمحاسبة في حالة انتهاك القانون".

وصرحت النائبة نادية هنري، بأنه توجد أساليب أخرى لمواجهة تفاقم الدين، منها خفض معدل الفوائد على الدين الداخلي من خلال البنك المركزي، و

توقف وزارة المالية عن إصدار ضمانات للهيئات الاقتصادية في حالة الاقتراض، وتخفيض سعر صرف الدولار لتخفيض تقيم الدين الخارجي ونسبته إلى الناتج المحلي".