جدل في البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية"

كتب - أحمد علي:

واصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المهندس نضال السعيد، مناقشة مشروع قانون النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائبًا بشأن حماية البيانات الشخصية، وذلك في حضور ممثلي عدد من الوزارات منها الدفاع والداخلية، والهيئة الوطنية للإعلام.

وشهدت المادة (6) التي تستثني بعض الحالات التي لا ينطبق فيها شرط الإخطار بالنسبة لعمليتي جمع ومعالجة البيانات الشخصية، جدلا بين رفض أن يشمل هذا الاستثناء معالجة البيانات المُنجزة حصراً لأغراض إعلامية من عدمه، وبين تأييده، لينتهي بالابقاء.

وقال محمد عبد الغفار، ممثل الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، إن البند الخاص باستثناء معالجة البيانات المنجزة حصراً لاغراض إعلامية من الإخطار، تتعارض مع أهداف مشروع القانون والذي يتمثل في حماية البيانات الشخصية، مطالبًا بحذف هذا الاستثناء، قائلاً: "لو اتيحت البيانات الشخصية بهذا الشكل للإعلام والصحافة فلن يكون للقانون قيمة".

وفي المقابل اعترض أحمد محمدين، ممثل الهيئة الوطنية للإعلام اعترض علي الحذف قائلا: "لا يوجد قلق من الإعلام فهناك 3 هيئات قائمة عليه وتنظم أموره، بقوله: " مفيش قلق من شغل الإعلام .. ليه يتم تقيدة بحذف هذا الاستثناء في حين أن اتجاه الدولة يذهب إلي حرية الإعلام".

وأيد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الابقاء علي البند الخاص بالاعلام وعدم حذفة، مع التأكيد علي عدم وجود أي مشكله في الابقاء عليها حيث يقصد بها المعالجة الاليكترونية من وسائل الاعلام الرقمية، لكنه شدد علي أهمية الابقاء علي عبارة "المحددة حصرًا" حتى لا يتم فتح الباب أمام جميع المعلومات.