وزير البيئة: استغلال 20% من المخلفات الصلبة لتوليد الكهرباء

كتب- أحمد علي:

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن الحكومة وضعت كل الدراسات والنماذج المالية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات الصلبة، مؤكدًا الاتفاق على استغلال نسبة 20% من حجم المخلفات الصلبة لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها.

وأضاف "فهمي"، أن "نسبة التدوير حاليا قليلة جدا، وبالتالي فإن جمع القمامة ودفنها لا يعتبر حلًا، ولا بد من تأهيل مصانع التدوير والمعالجة الديناميكية البيولوجية التي تخرج أسمدة".

وأوضح أنه تناقش مع المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، لحل مشكلة استخراج الكهرباء من المخلفات، ودراسة مسألة تعريفة تغذية محطات الكهرباء من المخلفات والاستقرار علي قيمتها، مؤكدًا أنه لا يريد أن يحمل وزارة الكهرباء تكلفة مشروع بيئي.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، خريطة التدوير التي توصلت إليها الحكومة، والنسب الموزعة مع كل بديل متاح بعد الدراسة الجيدة، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على نسبة 20% من المخلفات الصلبة لتوليد الكهرباء، و60% من المعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج الأسمدة، و20% للدفن في مدافن صحية.

وتابع الوزير: "سنعلن عن مناقصات ومزايدات في المحافظات، وسنستفيد في ذلك من قاعدة البيانات في كل محافظة، وهناك 4 محافظات تتمتع بوجود المال الكافي من خلال منحة البرنامج الوطني الممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني لتنفيذ الخريطة الاستثمارية في هذا المجال، والدولة تتحمل 50% من هذا المكون الاستثماري، وقيمة المنحة 68 مليون يورو على 5 سنوات، وهناك اتفاقية قرض على 20 سنة بفائدة 1%، وافق عليها البرلمان عام 2008".

وقال الوزير أن "الاتفاقية كانت متوقفة بسبب التأخر في في تنفيذ الالتزام الخاص بإنشاء جهاز إدارة المخلفات الصلبة، وتم إنشاء هذا الجهاز، سبتمبر 2015، والمحافظات الأربعة هي: كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط".

وأضاف: "لا يوجد حوافز استثمار في مجال القمامة والمخلفات، ولدينا خطة تنفيذية سريعة لتطوير وإعادة هيكلة المتظومة، وتعمل الحكومة علي محورين: الأول بناء منظومة جديدة، والثاني رفع الكفاءة، ونعمل على إضافة حوافز استثمارية بجانب الحوافز المقررة بقانون الاستثمار".