كيف ردت مصر على الممارسات ضد مسلمي الروهينجا؟

كتبت - هاجر حسني:

قابلت مصر، شعبًا وحكومة، الممارسات ضد مسلمى الروهينجا، بردود فعل غاضبة، وأصدرت الجهات الرسمية بيانات إدانة لأعمال العنف بدولة ميانمار، والتي أدت لمقتل ونزوح الآلاف من المسلمين، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الأفعال.

وأدان الرئيس عبد الفتاح السيسى، العنف ضد "الروهينجا"، وناقش في لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال مشاركتها في قمة "بريكس" بالصين التطورات الأخيرة التى تشهدها ميانمار، وأعربا عن شجبهمها وإدانتهما لأحداث العنف التى تشهدها البلاد، وطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف حتى لا يؤدى استمرارها إلى تصاعد التوتر وتغذية التطرف والإرهاب.

وفي بيان لوزارة الخارجية، طالبت مصر السلطات في ميانمار باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف العنف، وتوفير الحماية اللازمة لمسلمي الروهينجا، للحيلولة دون المزيد من تدهور الوضع الإنسانى في البلاد.

وأكدت مصر دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى معالجة الوضع الإنسانى المتفاقم نتيجة هذه الأزمة، كما طالبت بالتجاوب مع المساعي التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد حل فعال ومستدام لهذا الوضع السياسي والإنساني الخطير.

بدوره استنكر الأزهر الشريف، الأعمال الذي وصفها بـ "الوحشية" ضد مسلمى الروهينجا والتى تتعارض مع كافة الشرائع والأديان.

وناشد الأزهر، في بيان، المجتمع الدولي وضع حدٍّ لهذه الممارسات البشعة، وضرورة العمل على حقن الدماء في ميانمار خدمة للسَّلام العالمي.

وطالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما يحدث تجاه المسلمين في بورما، داعيًا مجلس حكماء المسلمين والدول والحكومات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينجا.

واعتبر وكيل الأزهر، في تصريحات صحفية، ما يحدث للمسلمين في بورما من عمليات إبادة وحشية عارًا على جبين المجتمع الدولي والهيئات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان، مشددًا على أنه يجب على الدول والمنظمات والهيئات إثبات أنها غير مشاركة بسكوتها في التصفية العرقية الدائرة في ميانمار، والتحرك العاجل لوقف هذه العمليات البربرية الهمجية.

وأدان الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، الممارسات ضد أقلية الروهينجا المسلمة، واصفًا إياها بالأعمال التي تنتهك حق الإنسان في الحرية والأمان، وكذلك حماية حقوق الأقليات الدينية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ليس هذا فحسب بل انتهاك للإنسانية.

ودعا محمد النوبي، رئيس مجلس الأمناء، السلطات في بورما للالتزام بالقانون الدولي، وضمان حرية المعتقد وكل الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة حماية وتأمين حقوق كل الطوائف والوقف الفوري لأعمال القتل والاعتداء على المدنيين، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية كاملة في الدفاع عن حقوق مسلمي بورما.

وبرلمانيًا، انتقد مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، الانتهاكات الوحشية والاعتداءات العرقية في إقليم "البراكين" بدولة ميامنار، والتي أسفرت عن تهجير ومقتل المزيد من مسلمي "الروهينجا" بجمهورية اتحاد ميانمار.

وطالب "الجندي"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية والأزهر الشريف، بسرعة التدخل لإنقاذ مسلمي ميانمار.

وشدد عضو البرلمان على أن هذه المجازر الممنهجة التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مازالت تُرتكب بشكل ممنهج ضد المسلمين"، مطالبًا المجتمع الدولي بأسره سرعة التدخل لوقفها.

واقترح "الجندى" على جميع الدول الاسلامية والأزهر الشريف سرعة التحرك وعقد مؤتمر عاجل لمنظمة المؤتمر الاسلامي لوقف هذه المجازر غير المسبوقة فى تاريخ الإنسانية، محذرا من تحول هذه المنطقة إلى بؤرة يتمركز فيها الإرهاب والجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية، خاصة أن جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية تتجه إلى مثل هذه المناطق لاتخاذها ملاذا لها لأنها من أكثر الأماكن أمانًا لها فى الوقت الراهن بعد تضييق الخناق على التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية داخل عدد كبير من دول الشرق الأوسط.

وطالب عضو البرمان، السلطات فى ميانمار، باتخاذ جميع الإجراءات لوقف العنف وتوفير الحماية اللازمة لمسلمى الروهينجا، مناشدا دول العالم بقطع العلاقات والضغط على ميانمار لوقف المجازر ضد مسلمى الروهينجا.